الكاظمي وبن سلمان يفتتحان عصراً جديداً من التعاون المشترك.. مليون دونم زراعي في العراق، وإتفاق نفطي بين عمالقة المصدرًين، وعرعر سيفتح أبوابه في أسبوع!

بغداد- العراق اليوم:

يقود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سياسة دبلوماسية برغماتية، ويدفع بالكثير من الأوراق الأقتصادية على أي طاولة مفاوضات يجريها مع أي دولة كانت، حيث ينطلق الرجل من رؤية مفادها أن " الاقتصاد مفتاح التهدئة، وبوابة التعمق في بناء شراكات بين الدول"، ويؤمن رئيس الوزراء العراقي، بأن "مرحلة ترطيب الأجواء وتبديد المخاوف، وكسر الجدران العالية، تبدأ من خلال المال، فهو اللغة الوحيدة التي يمكنها، أن تجعل الشركاء يحرصون بعضهم على بعض، وهي اللغة الحقيقية التي تؤمن مصالح جدية للجميع".

هذه الدبلوماسية التي لم يكن للعراق حصة كبيرة فيها طوال عهوده الجمهورية الصاخبة، حيث  عراق الشعارات الكبرى، والبحث عن يوتوبيا في عالم متصارع، ولم يكن يجنِ العراق منها سوى الخسارات والخيبات، والعداءات المتتالية، وبالتالي ضياع فرص تنمية كان من الممكن ان تُنجر منذ عقود طوال، وأن يكون العراق بين أكثر الدول ازدهاراً في محيطه، لكن هذه الفرص ضاعت بشكل متواصل.

اليوم، يقود هذا الشاب الذي يأتي من خلفية ليبرالية، ليعمل على تكريس مفهوم الدولة العاملة، الفاعلة، الباحثة عن مصالحها الحقيقية، مع الاحترام الكبير للشعارات، لكن بـ " الخبز وحده يحيا الأنسان" اليوم، ولم يعد العالم يتسع للأيدولوجيات وحمولاتها الفكرية الصعبة.

يقود الكاظمي الآن مفاوضات صعبة ومكثفة مع عدد من دول المنطقة، بل أن الرجل يقف في مركز التقاطع الخطير، وهو يحاول السير حذراً على خيط المصالح المتضادة، دون التورط والسقوط في أي معسكر من تلك المعسكرات، فهو يقول أنه " أتَ ليضع العراق في موضع الصداقة المفتوحة للجميع، فالعراق ليس عدواً لأحد، ولايملك أي موقف مسبق، سوى موقفه من قضايا تمس مصالحه، وهنا يمكن جوهر الاطمئنان الى المسار الذي يتبعه هو بإتجاه حقيقي".

في هذه المرة، قالت مصادر مطلعة، لـ ( العراق اليوم)، أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى ولي العهد السعودي الأمير من محمد بن سلمان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وبحث معه ملفات مشتركة، أهمها، التعاون الثنائي في منظمة الأوبك، وأيضاً الألتزام بإتفاق أوبك بلاس، وضرورة توحيد الرؤى فيما يتعلق بإيجاد سياسة سعرية للخام يناسب المصدرين والمستهلكين على حد سواء، نظراً لأهمية هذا المورد في أقتصادات البلدين المُصدرين".

حكومة الكاظمي جددت دعوتها للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات، كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجودياً لدول المنطقة والعالم، واتفقا على استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، كما أكد الجانبان أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين الشقيقين.

كما جرى الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي والذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام، كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبا.

واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

استثمار زراعي غير مسبوق !

بدوره قال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي في تصريح صحفي، إن ”الحقل الأكبر للاستثمار السعودي في العراق سيكون في مجال الزراعة على وجه التحديد عبر استغلال مساحات شاسعة وواسعة من الأراضي الصحراوية والعمل على تحويلها (استصلاحها) إلى أراض زراعية“.

وأضاف أن ”العمليات الاستصلاحية ستكون في محافظتي الأنبار والمثنى الحدوديتين“.

وبين العبودي أن ”الاستثمارات السعودية تهدف إلى إصلاح مليون دونم في باديتي الأنبار والمثنى، أي ما يعادل 10% من مساحة محافظة الأنبار“.

وكشف أن ”حركة الاستثمارات بدأت في مشروعين صغيرين لصالح شركة المراعي السعودية، الأول في قضاء القائم وتحديدا في قرية الرمانة والآخر في قضاء عانة“.

وأضاف أن ”المشروعين الصغيرين يهدفان إلى استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل العلفية في تلك المناطق التابعة للقضاءين لتريبة المواشي والأبقار“، لافتا إلى أن ”استصلاح هذه الأراضي الممتدة بين الأنبار والمثنى يحتاج إلى أيادي عاملة تقدر بـ60 ألف عامل“.

وتابع أن ”تنفيذ هذا المشروع سيمر عبر أربع مراحل، الأولى ستكون مخصصة لبناء مقر لشركة المراعي في محافظة الأنبار، والثانية استصلاح الأراضي، والثالثة الإنتاج، والرابعة البيع“.

ولفت إلى أنه ”حسب المخططات، فإن إنجاز هذا المشروع الكبير سيكون خلال خمس سنوات“، مؤكدا أن ”العمل من قبل شركة المراعي انطلق قبل فترة بمحافظة الأنبار في عانة والقائم“.

ونوه القيادي في تيار الحكمة إلى أن ”هناك زيارة متوقعة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد وزاري كبير إلى السعودية في منتصف الشهر الجاري“.

ورجح أن ”تشمل هذه الجولة الكويت، للتفاهم على الكثير من الأمور في مقدمتها تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين دول مجلس التعاون في الخليج العربي“.