تطمينات حول رواتب الموظفين للأشهر المتبقية

بغداد- العراق اليوم:

لا زالت تداعيات أزمة رواتب الموظفين ماثلة رغم إعلان وزارة المالية قبل أيام إطلاقها مستحقات دوائر الدولة واستلام بعضها لمستحقاتها.

يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح رسمي ،اليوم السبت، أن الحكومة أمنت الرواتب للأشهر المقبلة.

وقال كوجر إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول من تأخير ،لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء”.

وأضاف: “هناك نحو ثمانية ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار”.

ومن المفترض أن تستكمل وزارة المالية تمويل رواتب باقي الدوائر التي لم تُصرف يوم الخميس، إذ قالت الوزارة في بيان إنها تبذل جهوداً لاستكمال إجراءات صرف رواتب جميع دوائر الدولة والمحافظات وستكمل تمويل رواتب باقي الدوائر الأخرى يوم الأحد المقبل.

ويؤكد مصرفا الرشيد والرافدين استئنافهما الدوام الرسمي في أيام العطل لاستكمال صرف رواتب أيلول المتأخرة.

بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي ارديس إن الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين عبر الإيرادات غير النفطية.

أشار إرديس إلى أن “العراق يمتلك العديد من مصادر التمويل التي يمكن أن ترفد خزينة الدولة، أبرزها المعابر الحدودية والضرائب والاتصالات، التي يمكن أن تصل إذا ما طبقت إصلاحات حقيقية في إطار تعظيمها الى 3 ترليون شهرياً”.

وبيّن إرديس أن “الايرادات غير النفطية يمكن من خلالها تأمين رواتب الموظفين إلى جانب ايرادات النفط”.

وكان الخبير أحمد إبريهي في وقت سابق قد أكد أن المشكلة ليست في الرواتب، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالاقتراض الداخلي، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021.

ويقترح إبريهي أن تكون 70% من الصادرات غير النفطية المستهدفة في البرنامج الاستثماري من حصّة الصناعة التحويلية، والباقي من التعدين غير النفطي ( بما فيه الغاز والزراعة) ، وأنّ لا خيار لنا غير ذلك.أما البنى التحتية فتوجد مقترحات محددة لتطويرها.