سلم جديد للرواتب وإيقاف التعيينات وتطبيق ضريبة الدخل.. خبير اقتصادي يسرب بنود ’’الورقة البيضاء’’

بغداد- العراق اليوم:

سرب الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، السبت (10 تشرين الأول 2020)، بعضاً من بنود "الورقة البيضاء" التي تعتزم الحكومة تقديمها للبرلمان، من أجل إصلاح الاقتصاد العراقي، بعد انهيار أسعار النفط.

ونشر المرسومي بنود الورقة التي قال إنه يحتفظ بنسخة منها، مجدداً التأكيد بأنها جاءت وفق توقعاته، بشأن كونها "لن تخرج عن اطار سياسات صندوق النقد الدولي واجراءاته التقشفية ذات التكاليف الاجتماعية الباهظة".

وتابع: "يمكن لمس ذلك من خلال التمعن في بعض ما جاء في الورقة الإصلاحية التي سمتها الحكومة بالبيضاء".

وأضاف، المرسومي، أن "بنود الورقة البيضاء تتضمن، (تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات)،

وتضمنت الورقة "اصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق، وخفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات".

وبين المرسومي، أن "الورقة تضمنت أيضاً اعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام، وتحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات".

وأشار إلى أن "الورقة سيتم خلالها مراجعة دعم الوقود لشركات النفط المملوكة للدولة ويجب ان تعود عائدات بيع النفط الأسود الى خزينة الدولة، واصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن "الورقة ستعمل على دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي، اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها الى شركات خاصة".

وقال إنها "ستتضمن اصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الاسر التي يزيد مدخولاتها عن سقف معين، وضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية، استكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".