بغداد- العراق اليوم: حين أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، يوم الجمعة، عن توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجار، وصفه الطرفان بـ"التاريخي،" وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم داعش عند سيطرته على المنطقة عام 2014. وبعد الإعلان عن هذا الإتفاق مباشرة، إتصلت بزميل صحفي من الطائفة الأيزيدية، لأسأله عن معنى هذا الإتفاق، ومضامينه، وفائدته للقضاء وسمان القضاء، وأن يلخص لي رأيه بصراحة وبإختصار، فقال : " هو اتفاق تاريخي مهم فعلاً، وإذا كان هذا الإتفاق يحتاج الى شجاعة في الإنجاز والقبول والتوقيع السريع فقد كان رئيس الوزراء في مستوى هذه المهمة، وتحملها بشجاعة.. نعم، فقد أنجز الكاظمي هذا الإتفاق لكن الحقيقة أن شعب سنجار هو الرابح والمستفيد الاول منه، لأنه سيلعب دوراً في تحقيق السلام والامن والطمأنينة، وهو بالمحصلة النهائية مكسب للعراق والعراقيين دون استثناء.. خاصة وإن ثمة معلومات لدينا - والكلام لم يزل للصحفي الإيزيدي- ان الحكومة الاتحادية ستعين قريباً " قائممقام" جديد لقضاء سنجار، وهذا ما يؤشر لجدية الحكومة الاتحادية وإهتمامها، بل وتركيزها على الأوضاع في سنجار بشكل خاص ولعل معاناة أهل سنجار وعذاباتهم في ظل احتلال داعش لم تعد خافية على أحد، حيث بات الجميع اليوم سواء في الداخل أو الخارج يعرف هذه المعاناة الإنسانية الفظيعة. وحول ذات الاتفاق يقول أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس وزراء : " إن الكاظمي أشرف على اتفاق تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة". وأشار، في تغريدة، إلى أن الاتفاق "يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان". أما أهم بنود الاتفاق برأينا فهي: وضع إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017. والبند الثاني هو بند الترتيبات الأمنية والذي يوكل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان. أما البند الثالث، فيشمل الخدمات، وتتم أيضا بالتعاون بين الطرفين لإعادة إعمار المدينة التي تضررت بمستوى ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا". ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، وفق البيان. كما حظي الاتفاق بدعم خاص من الامم المتحدة، حيث قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت التي حضرت الاتفاق، إنه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها أبناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش". وأضافت "إنها بداية حقيقية لعودة النازحين إلى مناطقهم، وإن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة". وتعرضت سنجار الواقعة شمال غرب العراق، عام 2014 لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم داعش وقاموا خلاله بعمليات قتل، وسبي للنساء، ودمار شامل في المنطقة. وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2015 وانتشار قوات من حزب العمال الكردستاني في سنجار، لا يزال كثير من سكان سنجار وأغلبيتهم إيزيديون، موجودين في مخيمات النزوح بسبب غياب الاستقرار والإعمار في مناطقهم
*
اضافة التعليق