فتح طريق جديد أمام المالية العراقية لصرف رواتب الموظفين

بغداد- العراق اليوم:

افاد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد كوجر اليوم الثلاثاء بوجود طريقين امام وزارة المالية  لتسديد رواتب الموظفين لشهر ايلول المتأخرة.

وقال كوجر الطريق الأول طويل، يقضي بانتظار اقرار قانون الاقتراض من قبل البرلمان على الرغم من عدم ارساله من قبل وزارة المالية حتى الآن، والطريق الثاني يتمثل بالاستفادة من الصلاحيات المخولة لوزير المالية بإصدار اذونات الخزينة، بما معناه اخذ قرض لتمشية الأمور الطارئة  لمدة 20 يوماً وتسديد نفقات الرواتب  على أن يُسترجع القرض إلى خزينة الدولة بعد إقرار قانون الاقتراض".

واكد كوجر ضرورة إقرار قانون اقتراض جديد على الرغم  من عدم وصول أي طلب للبرلمان من الحكومة بهذا الشأن لافتا الى ان القانون بحاجة الى مناقشات وقراءات مستفيضة لضمان تمريره بالشكل الملائم.

وكشف كوجر ايضاً، اسباب العجز برواتب الموظفين لشهر ايلول قائلا "ان قانون الاقتراض تضمن 15% لإكمال مشاريع ضرورية متلكئة وجزء من الاقتراض لتسديد الديون الضرورية إضافة الى نفقات تمويل خطط وإجراءات مواجهة فيروس كورونا ما سبب تعطيل صرف الرواتب لشهر ايلول الماضي".

يذكر ان العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض، وتسيير الحكومة العراقي إلى البرلمان قانوناً يمكنها من الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي.