بغداد- العراق اليوم: دخل ملف رواتب موظفي الدولة على خط الأزمات المتصاعدة، بعد عجز وزارة المالية عن دفعه بموعده المقرر، قبل أسبوع على الأقل، فيما بدأت شرائح واسعة من موظفي الدولة تحركات كبيرة للمطالبة بصرف المرتبات، حيث يعيش قرابة الثمانية مليون عراقي على الرواتب المؤمنة من مدخولات بيع النفط الخام. واذا كانت المالية تتذرع بعد توفر السيولة، وتأثر العراق بالتذبذب المستمر بأسعار النفط الخام، فأن بعض النواب يرون أن التأخير متعمد لاسيما وأن مستشاري الكاظمي ينوون الضغط على المجلس النيابي لغرض تمرير قانون جديد للأقتراض. فقد اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت, مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعمدهم بتأخير صرف الرواتب وذلك للضغط على البرلمان للموافقة على منح الحكومة صلاحية اقتراض جديد , مؤكدة ان الحكومة الحالية تعمل وكانها حكومة تصريف اعمال وتسيير الحكومة بشكل روتنيني غير منتج. وقالت جودت في حديث صحفي, ان ” قضية تأخير الرواتب متعمدة من قبل الحكومة وبتوجيه من مستشاري الكاظمي ” , مبينة ان ” عملية تأخير دفع رواتب موظفي الدولة تأتي للضغط على البرلمان للمصادقة على منح صلاحية للحكومة لاستحصال قرض جديد ” . وأضافت ان ” واقع عمل حكومة الكاظمي في الوقت الحاضر شبيه بحكومة تصريف الاعمال وان كافة اجراءتها هي مشابه تماما لحكومات تصريف الاعمال فقط انها تسير بشكل روتيني ” . فيما اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان خطر تأمين الرواتب للموظفين سيستمر حتى نهاية العام الجاري. وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “الحكومة ملزمة باتخاذ سياسة مالية بعيدة عن الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين”، لافتا الى ان “الرواتب كان من المفترض ان تؤمن حتى نهاية العام الجاري بعد التصويت على قانون الاقتراض الداخلي”. واضاف ان “خطر تأمين الرواتب سيستمر حتى نهاية العام الجاري وقد لا تؤمن الرواتب بسبب السياسة المالية المتبعة”، مبينا ان “الوضع المالي غير جيد وهنالك مشاكل كبيرة ستوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة”.
*
اضافة التعليق