متابعة - العراق اليوم:
بين الحين والآخر تطفو الى السطح فضيحة من العيار الثقيل، مفادها قيام مصاف بالاستحواذ على أموال المودعين واحتراف شتى أساليب المماطلة على إعادة تلك الأموال، الأمر الذي هز سمعة النظام المصرفي في العراق وجعله موقع شك في الكثير من الأحيان.
أعرب مواطنون عن امتعاضهم من وقوعهم ضحية "احتيال" مصرف الوركاء، لافتين الى أن المصرف المذكور استحوذ على أموالهم المودعة ويماطل بإعادتها، بينما مدير المصرف متواري عن الأنظار، فيما حذرت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي من خطورة تلاعب المصارف بمستحقات المواطنين، مؤكدة تبنيها لشكوى تلكؤ مصرف الوركاء في إعادة مستحقات المودعين.
وقال مواطنون في حديث تابعه ( العراق اليوم ) "نحن مجموعة من المواطنين أودعنا أموالنا في مصرف الوركاء منذ 7 أعوام، ولكن لحد الآن لم يرجع المصرف تلك الأموال، رغم رفع عدة شكاوى ضد المصرف وموافقة الحكومة على طلب المواطنين إرجاع الأموال"، مؤكدين أن "المصرف يماطل في إعادة أموالهم، وجعلها عليهم كأنها "ناقوط حب ماء، حيث يعطيهم مبالغ محدودة كل ستة أشهر وبشق الأنفس".
يعطون بأيديهم ويركضون بأرجلهم
أغلب أولئك المواطنون يأتون من محافظات أخرى ويصرفون المبالغ القليلة التي يحصلون عليها من المصرف على أجور الفندق والسفر، موضحين أن "حجم إيداعاتهم ضخمة، وبعضهم يودع 9 آلاف دولار وآخرون أودعوا مليار دينار، وهي مبالغ لم يروها مجدداً منذ أن دخلت المصرف".
وبحسب المواطنين المتضررين، فإن موقع مصرف الوركاء كائن في تقاطع السنك ومقابل جامع الخلاني وسط بغداد، مؤكدين أن "مدير المصرف يدعى (أبو مروة) لا يواجههم ومتوارٍ عن الأنظار".
ويؤكد المتضررون، أن "المصرف لا يدفع أموالهم ويتحجج بمختلف الذرائع أبرزها عدم توفر السيولة النقدية"، مؤكدين أنهم "قدموا عدة شكاوى وحصلت وصاية على المصرف، لكنهم لم يحصلوا على شيء".
فساد وخيانة للأمانة
عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أعلنت، تبنيها لشكوى مواطنين بشان تلكؤ مصرف الوركاء، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة مستحقاتهم المالية.
وقالت التميمي في حديث تابعه ( العراق اليوم ) ن "تلاعب المصارف وخاصة الأهلية منها بمستحقات المواطنين، أمر في غاية الخطورة، كون تلك الممارسات والسلوكيات ألقت بظلال وانعكاسات سلبية على ثقة المواطن بالمصارف العراقية بشكل عام وخاصة المصارف الأهلية".
وأضافت التميمي، "لدينا متابعات على عمل المصارف الأهلية ولدينا معلومات تشير الى حالات فساد كبيرة من خلال اخذ تلك المصارف لودائع المواطنين وعملوا على إدخالها باستثمارات خاصة بهم وخانوا الأمانة"، مشددة على "ضرورة إن يقوم البنك المركزي العراقي بإجراءات صارمة وقاسية تجاه تلك المصارف".
وأشارت التميمي الى أنها "ستعمل على تبني شكوى المواطنين تجاه تلكؤ مصرف الوركاء وستعمل على طرحها ضمن جدول أعمال اللجنة المالية النيابية، بغية استضافة محافظ البنك المركزي بهذا الشأن".
وكان البنك المركزي أعلن، الخميس (29 كانون الأول 2016)، عن نيته إحالة مالكي مصرفين وضعا تحت الوصاية الى القضاء، مؤكدا انه غير مسؤول بشكل مباشر في إعادة ودائع الزبائن بالنيابة عن المصارف.
يذكر أن البنك المركزي سبق وان قام بوضع مصرفي دار السلام ودجلة والفرات تحت الوصايا بعد أن عجزت عن دفع أموال المواطنين المودعة لديهما والعمل المصرفي المناط بها.