النائب السوداني يثني على قرار الحكومة بتصحيح الوضع القانوني لمجلس الأمناء وينتقد تجديد عقود الهاتف النقال

بغداد- العراق اليوم:

ذكر النائب المهندس محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء. 2020/9/8   أنَّ صدور الأمر الديواني 33 بإحالة عضوي مجلس الامناء كلٍّ من (سالم مشكور و سركوت نامق) على التقاعد يعدُّ مبادرةَ تصحيحٍ لحالةٍ قانونيةٍ غير سليمة إنتهجتها هيأةالإعلام والاتصالات  لأكثر من عامين بابقائها أعضاء خارج المدة القانونية؛  وبحسب ما قدمناه من وجود مخالفة قانونية  في عريضة الدعوى ضد قرار التجديد ولوائحنا الجوابية على التظلم على الأمر الولائي ما يعدُّ اقراراً واعترافاً واضحاً من رئاسة مجلس الوزراء بمخالفة الأمر 65 لسنة 2004  وهو دليل إثبات قوي يعزز الدعوى إذ أنَّ تجديد عقود الترخيص يخالف نص الفقرة هـ / 1 (مجلس المفوضين)من القسم 4 الهيكلية التنظيمية للمفوضية.

وقال السوداني إنه في الوقت الذي نشيد بهذا القرار  لتصحيح مسار مجلس الامناء فاننا نأمل من الحكومة أن تتدارك الخطأ عبر إلغاء قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال  الذي اتخذه مجلس الامناء 2020/ق /23 في 2020/7/6 _ وذلك بحسب محضر الإجتماع _ بوجود العضوينِ المُحالينِ على التقاعد والذي كان وجودهما غير قانوني بسبب إنتهاء مدة عضويتيهما منذ أكثر من عامين ووفقا للقاعدة القانونية فإنَّ (مابني على باطل فهو باطل ) لافتا إلى أنّ قرار  التجديد وما تبعه من قرار مجلس الوزراء بالعدد 50 لسنة 2020  بهذا الشأن يعدُّ  باطلا والجميع ينتظر الغاءه والعمل بموجب القانون مشيرا بقوله إلى اننا نسعى حثيثا ليكون مطلبُنارخصةً رابعةً يسثمرها أبناء الوطن وتعود بالفائدة الاقتصادية على الجميع.