متابعة- العراق اليوم:
كشف تقرير لمعهد "واشنطن" لدراسات الشرق الأدنى، عن الخطوة "الأكثر ذكاء" التي قام بها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمواجهة نفوذ إيران والفصائل الموالية لها وتفكيك جزء مهم من موروث سلفه عادل عبدالمهدي.
وذكر التقرير الذي أعده الباحث، بلال وهاب انه "منذ أن تسلم مصطفى الكاظمي منصبه رئيسا للحكومة العراقية، في أيار الماضي، وهو يحاول، على ما يبدو، إنقاذ البلاد من إرث ثقيل خلفه سلفه عادل عبدالمهدي، الذي منح الجماعات الموالية لطهران مطلق الحرية للسيطرة على العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا".
وتابع أن " المشكلة الأبرز التي تواجه حكم الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق، تكمن في كيفية التعامل مع هذه الفصائل التي تعمل بجد على تقويض سلطة الدولة والحفاظ على مكتسباتها بأي ثمن"، مبينا انه "خلال الأشهر الماضية اتخذ الكاظمي مجموعة من الإجراءات للسيطرة على السلاح المنفلت، وانهاء الفساد الذي ينخر في جميع مؤسسات الدولة ويساهم في تضخيم الموارد المالية للأحزاب السياسية والفصائل".
وأضاف ان "قيام الحكومة بالوصول والسيطرة على المنافذ الحدودية، التي تحولت خلال السنتين الماضيتين، لمورد مالي ضخم للفصائل الموالية لطهران نتيجة عمليات الفساد والتهريب وبعض الأحيان، تجارة المخدرات القادمة من إيران، كانت الخطوة الأكثر ذكاء التي اتخذها الكاظمي لمواجهة نفوذ إيران وتفكيك جزء مهم من موروث سلفه عبدالمهدي، حيث أن قطع التمويل بدل المواجهة العسكرية كان خطوة ذكية من الكاظمي".
وفي هذا السياق قال وهاب، إن "الكاظمي يعمل بجد من أجل انهاء نفوذ الجماعات المسلحة، وكان هذا واضحا من خلال الهجوم على مقر كتائب حزب الله، رغم أنها لم تأت بنتائج إيجابية على الصعيد الداخلي العراقي، وبعد هذه الحادثة توصل الكاظمي، إلى حقيقة أن المواجهة المباشرة مع الفصائل ليست الطريقة الأمثل، وبدلا عن ذلك أخذ يعتمد طريقة تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات. فبدل أن يحاربها، أعلن عن حملة لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية".
ووفقا لمراقبين فانه "بدون مواجهة الفصائل المسلحة فإن أي جهود للإصلاح السياسي والمالي في العراق ستكون جزئية، لكنهم بينوا أن ملاحقة المسلحين بشكل علني قد يعرض البلد للخطر ويعرقل قدرة الحكومة على إجراء أي إصلاح".
وقال المحلل السياسي رعد هاشم إن "شبح قرارات وتوجهات عبد المهدي لا تزال هي السائدة في الوسط الأمني والسياسي، والكاظمي يعمل على تقليص هذه السطوة والنفوذ من خلال خطوات لجس نبض الشارع واكتشاف ردة فعل الفصائل الموالية لطهران".
ووصف هاشم، ما يقوم به الكاظمي بأنها "مراحل تمهيدية، فهو لديه النية للتقدم وليس كسلفه الذي سقط في أحضان إيران ووفر للفصائل الدعم الكامل"، مبينا أن "رئيس الحكومة العراقية يعمل بخطوات بطيئة صحيح، لكنها فعالة بعض الشيء".
وكان الكاظمي، قد اتخذ مؤخرا قرارا يقضي بتشكيل لجنة رفيعة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الاستثنائية، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف وكيل وزارة الداخلية السابق، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عنها،وبالتزامن أيضا ألغى الكاظمي، قيادة قوات حفظ القانون، التي شكلها سلفه عادل عبدالمهدي لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، والمتهمة بارتكاب تجاوزات وعمليات تعذيب بحق المتظاهرين في بغداد ومدن عراقية أخرى.
وقبل أيام أصدر الكاظمي، قرارا يمنع فيه رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.
وختم الباحث بلال وهاب، تقريره بالقول "يجب أن ننتظر ما سيقدم عليه الكاظمي، ولا زال من المبكر الحديث عن نجاح الخطوات الأخيرة من عدمها"، فيما رجح أن "تحاول الفصائل المسلحة تقويض هذه الخطوات بطرقها الخاصة"
*
اضافة التعليق