بغداد- العراق اليوم: أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن اللجن لديها توجه بالترك نحو اموال الوزراء والمسؤولين لا سيما ممن تركوا المناصب وفتحوا مشاريع كبيرة. وقال الكلابي ورداً على سؤال بشأن الوزراء الذين تركوا الخدمة وفتحوا مشاريع كبيرة دون معرفة مصادر الاموال، إنه "بعدد تعديل قانون النزاهة اصبح {من اين لك هذا} ساري المفعول وعليه تستطيع هيئة النزاهة ملاحقة هؤلاء الوزراء وتصل العقوبات الى 7 سنوات سجن اضافة الى استرداد الاموال". واضاف الكلابي: "الان قانون النزاهة حاكم وقادر على ان يسترد الاموال ولكن يحتاج الى ارادة وطنية حقيقية ومن المفترض ان تقوم هيئة النزاهة بهذا الاتجاه". وعن دورهم كلجنة برلمانية اكد الكلابي انه "لدينا توجهات مستقبلية نحو هذا الموضوع".
*
اضافة التعليق
النزاهة تفتح تحقيقات موسعة في عقود وزارة النقل والمطارات للاشتباه بوجود تلاعب مالي وفني
الإعمار والتنمية ودولة القانون يبحثان تعزيز الاستقرار السياسي والتنسيق التشريعي
الديمقراطي الكوردستاني: انتخاب رئاسة برلمان الإقليم خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري
هل افترضت حكومة السوداني 210 تريليون دينار؟ بيانات البنك المركزي واللجنة المالية تكشف الحقيقة
لانتفاعهما من الوظيفة العامة..النزاهة: الحكم بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري •
الحزب الشيوعي العراقي يدعو مؤسسة الشهداء لتكريم الشهيدة عايدة ياسين مطر والكشف عن ظروف استشهادها