بغداد- العراق اليوم: انقضت 100 يوم على تولي حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مسؤولية البلاد التي تعاني من ازمة اقتصادية وصحية على اعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض اسعار النفط وتحديات تحقيق مطالب المتظاهرين. وتسلم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي (يوم الخميس 7/5/2020) مهامه رسميا من سلفه عادل عبد المهدي، في مراسم رسمية جرت في القصر الحكومي ببغداد وقتها. ودأبت العادة في العراق، على تقييم الحكومات المتعاقبة بعد 100 يوم من عمرها لمعرفة ما لها وما عليها. ويتحدث نواب على ان الحكومة كانت عبارة عن ظهور اعلامي فقط، لرئيس الوزراء، حيث يقول النائب حسين العقابي، انه"بعد انقضاء ١٠٠ يوم من عمر حكومة مصطفى الكاظمي، ومع أن الإنصاف يقتضي عدم تحميلها أخطاء واخفاقات الحكومات الماضية خصوصا وأنها حكومة فتية في مقتبل عمرها، إلا أننا نسجل عليها غياب البرنامج الحكومي الواقعي وعدم اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية وجادة لاستنقاذ البلد من أزماته المتراكمة وتحقيق مطالب أبناء الشعب، ومما يؤسف له أن الكاظمي لا يتعاطى مع الأزمات والمشاكل بروح رجل الدولة بل بعقلية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رأينا الكثير من مواقفه عبارة عن استعراضات إعلامية لا تمت لجوهر الإصلاح والمعالجات الحقيقية بصلة". واضاف، انه"العراق مازال رهين صراع الإرادات وما زالت سياسات الحكومة توفر المناخ للصراع السياسي العميق الذي يهدد الأمن القومي للدولة العراقية، وبينما يفترش آلاف الشباب من اصحاب الشهادات العليا والخريجين ميادين الاحتجاج بحثا عن فرص عمل تليق بتعبهم وجهدهم، نجد العمالة الأجنبية تطوق فرص العمل وتستحوذ عليها بدعم من المتنفذين المستفيدين". وتابع: "في ملف الفساد لم نلحظ اي تحركات حقيقية ومقنعة ضد حيتان الفساد التي نهبت مقدرات البلد ، بل اننا رأينا كيف اتخذت الحكومة قرارات مريبة وجدلية حين قررت تمرير جولة التراخيص لعقود الهاتف النقال والتجديد لها مع ما تشوبها من اتهامات وشبهات فساد، وليس ببعيد الاخفاقات الكبيرة في ملف تجهيز الطاقة الكهربائية الذي زاد من معاناة المواطنين، وتزايد إعداد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا جراء التخبط في القرارات الحكومية والفشل في إدارة الأزمة الصحية، والسياسة النفطية المرتبكة بل والمضحكة التي يقودها وزير نفط (جاهل) وضعيف، يخضع لأفراد معينين في إدارة هذه الوزارة المهمة والكبيرة عليه. أما في مجال الخدمات فما زالت المحافظات وأطراف العاصمة بغداد وكثير من مناطقها تعاني من نقص فضيع ولم نشاهد اي خطة أو خارطة طريق للشروع بتوفير الخدمات والنهوض بواقعها ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة خطوات واقعية تثبت جدية الحكومة في تحقيق مطالب العراقيين ومعالجة أخطاء الحكومات السابقة".
*
اضافة التعليق