بغداد- العراق اليوم:
دافع مجلس القضاء الاعلى عن استقلاليته وحياديته بازاء اتهامات حاولت الايحاء بتأثره بالعناوين السياسية، موضحا بأن قضية اتهام احد منتسبي الحشد بجريمة اغتصاب ما تزال منظورة ولا صحة لما يشاع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اطلاق سراحه او تبرئته تحت الضغط.
وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان : تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة تويتر (Twitter) منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية لاتزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، حيث أن القضية لاتزال قيد الانتظار.
واضاف البيان" أما ما تم تناقله من معلومات بخصوصها (القضية) فهي بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة، والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الالكترونية التي تحاول بدورها خلط الاوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية.
وبين اعلام القضاء انه " بدوره توجه المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى الى نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية مستفسرا إياه حول تفاصيل القضية وحيثياتها حرصا من اعلام المجلس على سلامة المعلومة ودقتها لتصل الى الرأي العام بشكلها الصحيح غير المضلل مثلما أوردته بعض المنصات في هذه القضية تحديدا، فكانت اجابته كالاتي: بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الحالي وبعد انتهاء الدوام الرسمي حضرت الى شعبة مكافحة جريمة الخطف المخبرة (ز.ذ.ع) تروم الاخبار عن خطف واغتصاب ابنة شقيقها القاصر (ن.غ.ذ) (تولد 2005) ، كما حضر المدعين بالحق الشخصي (والدي المجني عليها) مدعين بأن المتهم (ي.ر) المنتسب في الحشد الشعبي العشائري قد قام بخطف واغتصاب ابنتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح طالبين الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
يضيف القاضي قائلا: على اثر ما وصل الينا من قضية خطيرة قمت بإعطاء قرار هاتفي لضابط الشعبة بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة في جمعية الموصل الحدباء للصبم والبكم (كون والدي المجنى عليها أبكمان) حيث تم تدويل أقوال المخبرة والمجني عليها، وأصدرت أمرا هاتفيا بالقبض على المتهم (ي.ر) وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات العراقي، وخلال ساعتين تم القاء القبض عليه وحال ابلاغي بذلك اصدرت قراراً بتوقيفه لغاية صباح يوم 13 من تموز الحالي. وفي صبيحة يوم الثالث عشر من شهر تموز الحالي تم تسيير المخبرة والمدعين بالحق الشخصي والمجنى عليها والمتهمين وتم تدويل أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة، حيث اوضحت المجنى عليها والمدعين بالحق الشخصي (والديها وعمتها) بأنهم يطالبون الشكوى ضد المتهم (ي.ر) لاختطافه المجني عليها واغتصابها، حيث تم تدوين أقوال المتهمين بحضور السيد نائب المدعي العام وانتدبت المحكمة لهما محامٍ على وفق أحكام القانون.
ویضيف البيان انه "وحول وضع المتهم يقول القاضي عامر الربيعي: اعترف المتهم (ي.ر) بممارسته الفعل الجنسي مع المجني عليها لعدة مرات خلال أشهر نيسان وحزيران وتموز مشددا القول بأن القضية لاتزال رهن التحقيق وبانتظار تدوين أقوال الممثل القانوني لهيئة الحشد الشعبي وربط صحيفة سوابق المتهم لإحالته على محكمة الجنايات المختصة، مضيفاً أنه لم يتم تبرئة المتهم او اطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط مثلما تداولت بعض المنصات الالكترونية المضللة للحقائق لأن القضاة في العراق لا يتأثرون بأي عنوان أو وصف للمتهم أو المشتكي أو المجنى عليه حيث أن هدفهم وغايتهم الفصل في الخصومة بما يحقق العدل".
*
اضافة التعليق