بغداد- العراق اليوم:
يواصل مجلس النواب العراقي مناقشة ملف الطاقة الكهربائية في البلاد، وأسباب التعثر المستمر لهذا الملف على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات خلال 17 عاما مضت، فيما تكشف لجنة تحقيقية في أولى جلساتها التي انعقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات والخطوات في سبيل فتح الملف الأخطر في العراق. هذا الملف الذي أنفقت الدولة عليه بحسب مصادر مطلعة قرابة الخمسة وستين مليار دولار أمريكي على أمل أن تتحسن الخدمة وترتفع ساعات التجهيز من التيار الكهربائي، يبدو أنها تبخرت في بحر الفساد المظلم الذي يبتلع الموارد دون إحراز أي تقدم في مجال الخدمة بشكل مناسب.
اللجنة التحقيقية التي بدأت أعمالها، ينظر إليها البعض على أنها انفعالية متأثرة بالاحتقان الشعبي الذي ينفجر الان في محافظات وسط وجنوب العراق ويتصاعد مع الارتفاع الدراماتيكي في درجات الحرارة التي بدأت تسجل أرقاما قياسية، بينما يعول عدد كبير من المواطنين والمراقبين على مخرجاتها في الكشف عن مشاريع أهدرت الأموال وتحولت لجيوب الفاسدين، فيما لا يزال قطاع الكهرباء المشكلة الأكثر غرابة بين ملفات العراق الشائكة.
يقول الخبير في مجال الطاقة، المهندس جواد عدنان ل(العراق اليوم) أن " هذه اللجنة العليا يجب أن تتجاوز عقبة الروتين، وتمضي باتجاه فتح الباب على مصراعيه في مجال الكهرباء لتعرف ماحدث خلال العقد والنصف الأخير من تجاوزات وخلل في توفير خدمات عامة بشكل مقبول ". وأشار إلى أن "قطاع الكهرباء لا يعاني شحاً في الإنتاج والتوليد قدر ما يعاني سوءً في إدارة المنتج، وضعفاً في السيطرة، وفساداً بات ينتاب عمليات التوزيع والنقل وصولا إلى المستهلك ".
*
اضافة التعليق