صحيفة "ذي هيل" : الكاظمي اطلق الحرب على "الكليبتوقراطية" فما هي فرصه بالنصر؟!

بغداد- العراق اليوم:

تقول صحيفة "ذي هيل" الأميركية، انه لا يزال الطريق طويلا في معركة العراق ضد الفساد والكثير من الخطوات والعمل الذي يجب على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام به من أجل إنهاء "الكليبتوقراطية" أو "نظام حكم اللصوص" في البلاد.

وذكرت الصحيفة في مقال كتبته باتريشيا كرم، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في المعهد الجمهوري الدولي ومقره واشنطن، وتابعه " ديجيتال ميديا إن آر تي"، أنه  ولأول مرة منذ سنوات يمكن للمرء أن يمتدح بحذر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية لمعالجة العديد من "الأمراض" التي لا يزال يعاني منها هذا البلد المضطرب.

وأضافت أن هناك إشارات مشجعة لمعالجة مطالب المحتجين الرئيسية المتمثلة بمواجهة النفوذ الإيراني واستئصال الفساد، بعد أن أمرت الحكومة العراقية بمراجعة كشوفات المرتبات الحكومية للقضاء على الموظفين الوهميين والرواتب المزدوجة غير القانونية، ومداهمة مقر إحدى الميليشيات الشيعية الموالية لطهران.

المقال، الذي حمل عنوان (هل ينجح العراق في معركته ضد الفساد)، أشار إلى أن الطريق نحو تحقيق إصلاحات ذات مغزى سيكون طويلا، كما يتضح من الاغتيال الصادم للخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "طلقة تحذيرية للكاظمي".

ترى كاتبة المقال أن نظام تقاسم السلطة في العراق يعد العقبة الأكثر استعصاء، لأنه يعتمد على المحاصصة التي تعطي الأولوية لمصالح الأحزاب الحاكمة على حساب الكفاءة.

أشارت الكاتبة أيضا إلى أنه مع كل انتخابات كانت الأحزاب تستغل الوزارات التي تحصل عليها لتوظيف المزيد والمزيد من أنصارها.

وتضيف "أدى ذلك إلى تضخم عدد الموظفين الحكوميين من 850 ألفا في عام 2004 إلى أكثر من سبعة ملايين في عام 2016".

وتتابع أن الأحزاب السياسية في العراق استولت على المؤسسات الحكومية بشبكات رعاية معقدة، وشكلت مؤسسات موازية، وأضرت بنظام الوظائف العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

ما الذي يحتاجه العراق لتفكيك شبكة "نظام حكم اللصوص"

تقول الكاتبة إن العراق يحتاج إلى نقلة نوعية وإدراك أن هذه المشاكل ليست هيكلية وحسب، بل باتت بمثابة ثقافة سائدة.

وترى أيضا أنه يجب أن يكون هناك تواصل إعلامي قوي بين الحكومة والشارع مع إصدار بيانات مقنعة لتوضيح حجم الفساد وتأثيره السلبي.

وكذلك يجب بناء بيئة مواتية للتغيير، وأن تستغل الجهات التي تكافح الفساد دعم الشارع والمسؤولين الحكوميين لإدخال السياسات الضرورية وبناء ثقافة سياسية للمبادرة الفردية، وتعيد توجيه المجتمع بعيدا عن ثقافة الاعتماد على الوظائف الحكومية فقط ونحو التنوع الاقتصادي.