بغداد- العراق اليوم: من المعروف أن الوقوع ضحية الأخبار المضللة والزائفة، شيء معتاد وسط تزاحم الأخبار وانطلاق المعلومة من مصادر مجهولة، إلا أن التضارب “غير المسؤول” الذي يصدر من الجهات الرسمية أصبح سببًا خطيرًا في إيصال المعلومات المضللة إلى الاعلام والمواطنين، واخرها ما شهدته الساحة الاعلامية خلال اليومين الماضيين بتضارب معلومتين خطيرتين وتمس الصالح العام واهتماماتهم، هذا التضارب تطغى على أسبابه هو “تسرع” اعضاء اللجان وخلايا الأزمة، و “انتفاض” رؤساء هذه اللجان وحصر المعلومات المعتمدة بشخصهم فقط، حتى وأن صدرت من “المتحدثين الرسميين”، كما حصل مع خلية الأزمة النيابية، واللجنة المالية. 30% من الرواتب التي تدفعها الدولة “وهمية”! وسط الأزمة المالية التي يشهدها العراق، والتطلع الشعبي الواسع لورقة الاصلاح الحكومية التي توعدت بانهاء ملف ازدواج الرواتب، وشكاوى الحكومات من ما تعانيه الخزنة الحكومية من الرواتب المفروضة عليها، انفجرت معلومة خطيرة صدرت من قبل اللجنة المالية النيابية تحدثت عن كون الرواتب المزدوجة تكلف الدولة نحو ثلث المبلغ المطلوب للرواتب شهريًا، أي بما يعني أن ٣٠٪ من المبالغ التي تدفعها الحكومة للرواتب هي “وهمية”. هذا ما أكده عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية قائلًا: إن “الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية، إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات”. وبيّن أن “الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريًا، مما يضطرها إلى تأمين 5.5 مليار دولار شهريًا للرواتب فقط”. “الرئيس” ينسف إلا أنه وبعد تصريح عضو اللجنة المالية، خرج رئيس هذه اللجنة لينسف ما يمكن اعتباره أخطر معلومة صرخ بها عضو اللجنة ونقلتها الصحيفة الرسمية وتفاعلت معها وسائل الاعلام بشكل كبير. حيث اعتبر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في مقابلة متلفزة ان “ما نشر اخيراً بشأن قيمة الرواتب المزدوجة أي قيم الراتب الثاني غير دقيق من إنه يكلف الدولة ما يزيد عن 2 مليار دولار شهريا”. وأضاف إن “وزير المالية علي علاوي قال بوضوح خلال اجتماعه مع اللجنة المالية ان هناك عشرات الالاف من الاشخاص يأخذون راتبين من الدولة، مثلا ان يكون موظف عقد ويأخذ راتب رعاية اجتماعية أو متقاعد وموظف بعقد في نفس الوقت وهذا غير مسموح به وفق القانون”. ولفت الى انه ” ليست هناك اية أرقام واضحة ومعززة بالأدلة بشأن مزدوجي الرواتب من قبل الحكومة”. حظر التجوال الشامل عند متابعة المواقف الصادرة من وزارة الصحة وخلية الازمة النيابية منذ بدء ظهور الوباء، يظهر جليًا حماس وزارة الصحة نحو فرص حظر التجوال الشامل، مقابل عدم سماح الازمة النيابية بذلك وتوجهها نحو اعتماد الجزئي، إلا ان تطورًا حدث خلال الـ٢٤ ساعة الماضية وبعد تسجيل العراق اكثر من ٢٧٠٠ اصابة اول الامس، دفع الازمة النيابية بالتصريح ولأول مرة بضرورة فرض الحظر الشامل واعتباره “خيار علمي”، قبل أن يعود رئيس خلية الازمة لينسف الادعاء. الناطق باسم خلية الأزمة النيابية فالح الزيادي، أكد في تصريح صحفي، إنه “خلال لقائنا رئيس الوزراء ووزير الصحة، أشرنا الى أننا وصلنا الى المستوى الثالث لانتشار الوباء، والحل الأمثل علمياً، ورأي لجنة الصحة النيابية، أنه يجب إجراء الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوماً، وهو رأي علمي وفني”، لافتاً إلى أن “تطبيق هذا الرأي يدعو القوات الأمنية لضرورة تنفيذ الحظر الشديد وإرسال لجان مشتركة من الداخلية والدفاع والعمليات المشتركة الى المحافظات كافة لتنفيذ الحظر، ويجب أن تتوفر إرادة شعبية وحكومية من أجل السيطرة على الوباء، بشرط تعاون المواطن”. مجددًا.. “الرئيس” ينفي! وبعد تصريح عضو الخلية بأنه تمت الإشارة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بأن “الحل الأمثل ورأي لجنة الصحة النيابية هو اجراء حظر شامل”، ووصفه بأنه “رأي علمي وفني”، عاد رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، لينفي توصية او مطالبة الخلية بفرض الحظر الشامل. وقال رئيس الخلية حسن الكعبي في بيان، ان “ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص طلب الخلية النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة فرض الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوما، عار عن الصحة”. واضاف ان “التوصيات والقرارات والبيانات التي تستطيع وسائل الاعلام المختلفة اعتمادها بشكل رسمي والتي تصدر عن الخلية تُنشر عن طريق المكتب الاعلامي لرئيس خلية الازمة حسن الكعبي، او ما يصرح به نائب رئيس خلية الازمة او مقررها حصرا”.
*
اضافة التعليق