جريدة الأندبندنت اللندنية: بعد إطلاق سراح جميع المتهمين بإطلاق الصواريخ لعدم ثبوت الأدلة، الكتائب تقيم دعوى قضائية ضد الكاظمي !

بغداد- العراق اليوم:

بعد اعتقالهم في مداهمة نفذتها قوات الأمن على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية،

أُفرج يوم الاثنين عن مقاتلين كانوا قد اعتقلوا على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية في العراق، في ما يبدو بداية متعثرة لحكومة مصطفى الكاظمي الساعية لتقديم ضمانات إلى واشنطن وإرضاء طهران في الوقت عينه.

وقال مصدر شبه عسكري لـ "رويترز" إنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين وإن قاضياً لم يتوصل إلى أدلة على حيازة صواريخ أو قاذفات.

ومساء الاثنين، بعد أربعة أيام من اعتقالهم على يد قوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب، تم استقبال 14 عنصراً من كتائب "حزب الله" في أحد مقار الفصيل المسلح، بحسب صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضم جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأفضل عتاداً وتدريباً، وأنشأه الأميركيون بعيد الغزو في العام 2003، وعادة ما تناط به المهمات الأكثر صعوبة.

وأكد المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" جعفر الحسيني لوكالة فرانس برس أن المقاتلين الـ14 أطلق سراحهم "لعدم ثبوت الأدلة" لدى قاضي الحشد، معتبراً أن هذا دليل على أن "التهمة كيدية.

وأضاف "الخطوة المقبلة هي إقامة دعوى ضد رئيس الوزراء لنثبت أنه يجب أن تسود دولة القانون وليس دولة الأهواء الشخصية".

وقال الجيش العراق يوم الجمعة الماضي إن قواته داهمت قاعدة في جنوب بغداد يستخدمها أفراد فصيل مسلح يُشتبه بأنه أطلق الصواريخ على سفارات أجنبية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد ومطار بغداد الدولي.

وأضاف أن السلطات العراقية استجوبت 14 رجلاً اعتُقلوا خلال المداهمة. وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل مسلح قوي تدعمه طهران.

القضية لم تغلق بعد

وقال متحدث باسم الفصيل يدعى أبو علي العسكري في بيان الاثنين إن كتائب حزب الله تريد مقاضاة الكاظمي بتهمة "خطف" المقاتلين استناداً إلى "تهم كيدية". كما أكد مصدر في أمن الحشد الشعبي الذي كان يحتجز الموقوفين، أن قاضي الحشد هو من أطلق سراحهم.

لكن مصدراً حكومياً أوضح لفرانس برس أنه "تم إطلاق سراح 13 شخصاً بكفالة، وأبقي واحد تشير الأدلة إلى تورطه"، مؤكداً أن القضية