النزاهة النيابية تفصح عن خطة محكمة لاسترداد الاموال المهربة.. لكن بشرط

بغداد- العراق اليوم:

 أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن وجود خطة لديها لإعادة الأموال المهربة وإيقاف هدر المال العام، مبينة ان هناك دعما جماهيرا، ومؤسساتيا وقضائيا، لاستردادها.

 وقال عضو لجنة النزاهة النائب يوسف الكلابي إن "اللجنة أعدت خطة متكاملة لإعادة الأموال المهربة وإيقاف هدر المال العام، على وفق آليات دستورية وقانونية، بشرط أن يكون الموضوع تكامليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

 واشار الكلابي إلى أن "الحل الأمثل للخروج من الأزمة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة وأن هناك دعما جماهيرا، ومؤسساتيا وقضائيا، لاستردادها".

 وكانت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة اعلنت في وقت سابق أن التنسيق مع الادعاء العام والانتربول العراقي ووزارتي الخارجية والعدل حقق نتائج ايجابية في استرداد الاموال المهربة وحجز امول اخرى واقامة دعاوى خارج العراق لاسترداد اموال مهربة.

 واكدت الدائرة في تصريح رسمي ان "اجراءاتها لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق، تتمثل بطلب تقديم مساعدة قانونية من الدول التي توجد فيها الاموال او يحتمل وجودها، لغرض تجميد تلك الأموال".

 واضافت ان "طلب المساعدة يتم عبر الطرق الدبلوماسية، وعبر وزارة الخارجية ، وترفق معه القرارات القضائية بادانة مرتكب جريمة الفساد مع المعلومات التفصيلية عنه"، مشيرة الى ان "اجراءات الدول في ايقاع الحجز، تتنوع من خلال عرض الطلب على القضاء في تلك الدول، وعند صدور قرار من القضاء المعني، يتم التحري والتحقيق من قبل تلك الدولة عن اموال المدان ، ويقع الحجز والتجميد عليها".

وتابعت، "بعد حجز الاموال تتولى الدائرة القانونية في وزارة العدل ، توكيل محامي عن الجانب العراقي، للترافع واسترداد الاموال" ، واكدت دائرة الاسترداد "نجاحها في استعادة اموال مهربة بجرائم الفساد" ، ومنها قضية جيم مكروميك من بريطانيا