هل سيقود الكاظمي مجلس الأعمار بنفسه، وهل سيعيد هيكلة المشاريع المنفذة في المحافظات ؟

بغداد- العراق اليوم:

رأى خبراء اقتصاديون ومحللون، أن الرئيس الكاظمي امام تحد حقيقي فيما يتعلق بمراجعة ملف المشاريع والتعاقدات والالتزامات المالية التي تكبل الدولة العراقية، مقترحين أن يشكل الرئيس الكاظمي مجلساً أعلى للمشاريع والأعمار، يترأسه هو بنفسه، ويضم خبرات من كافة الأختصاصات، ويبدأ هذا المجلس بمراجعة شاملة لكل المشاريع المنفذة التي تفوق قيمتها العشرة مليون دولار كمرحلة أولى على الأقل، ومن ثم يبدأ بمراجعة العقود والألتزامات المالية التي تكبل الدولة العراقية، وأيضاً أعادة هيكلة هذه المشاريع، ووضع حد للفوضى العارمة في ملف التعاقدات التي أصبحت بلا طائل، سواء اكان على الصعيد الوزاري، أو المحافظات.

وبينوا في احاديث لـ ( العراق اليوم)، أن " هذا المجلس أو الهيئة العليا، أو أي أسم أخر، سيسهم أولاً في كشف مواطن الخلل والفساد والفشل في المشاريع المنفذة، على صعيد الوزارات أو المحافظات، وكذلك سيوفر قاعدة بيانات سريعة وعامة لكل المشاريع التي تفوق قيمتها العشرة مليون دولار، ومن ثم يقوم هذا المجلس بدراستها، ودراسة جدواها، وإعطاء رأي فني وقانوني، وبذا سيكون المال العراقي المنفق في هذه المشاريع محصوراً، ويمكن تحديد كم هذه المشاريع وعددها، توزيعها الجغرافي والقطاعي، وبذا يبدأ الرئيس الكاظمي وفريقه بوضع أولويات لتنفيذ مشاريع متعددة تنفذ في المحافظات، كالمشافي ومحطات المياه والصرف الصحي والمجاري، وأيقاف المشاريع الأقل أهمية".

وتوقع الخبراء، أن " مليارات الدولارات معطلة حالياً في التزامات شكلية، أو عقود متلكئة مما يضيع الفرص في استثمار هذه الأموال في مشاريع ذات فائدة حقيقية".

ورأى الخبراء، أن " الكاظمي يمكنه تعيين مفتش أو خبير من ديوان الرقابة المالية في كل محافظة يتولى متابعة وتدقيق مشاريعها المنفذة من موازناتها والمتلكئة ويمنح صلاحية التفتيش والرقابة ايضاً، وبذا سيكون المجلس مكتمل الأطراف، حيث ان هذا المفتش او الهيئة الرقابية ستبدأ بالأنتشار في كل انحاء العراق، ومن هنا يبدأ الرئيس الكاظمي رحلة البحث عن المال العراقي المبدد في مشاريع متناثرة وليس لها في أغلب الأحيان بعد ستراتيجي".

وطالب الخبراء، أن " يختزل الكاظمي وفريقه الذي سيشكله الزمن لغرض حصر هذه المشاريع والعقود، والبدء باسترجاع المال من هذه الشركات او الجهات التي تلكأت في تنفيذ التزاماتها، وأيضاً سيكون هذا جزءًا من المعالجة المالية والهيكلية الشاملة التي وعد الكاظمي باتباعها لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن، كما أن مثل هذا المجلس سيناط به مهمة المصادقة النهائية على أية عقود والتزامات تفوق قيمتها العشرة مليون أو اقل من ذلك، وبذلك تنتهي الصفقات الفاسدة التي تنتهي بفضائح وكوارث تهز ثقة المواطن بالحكومات المتعاقبة".