بغداد- العراق اليوم:
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، عن توجه لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم ملفات عالقة بينها منذ العام 2005، فيما دعا إلى إعادة النظر باسماء بعض الشخصيات التي اعيد تكليفها بحكومة عبد المهدي لادارة بعض المؤسسات. وقال محمد العزي، إن "حكومة الكاظمي كاملة الصلاحيات وعلى مسؤوليتها حسم الكثير من الملفات الحساسة، جزء منها الانتخابات المبكرة بالتنسيق مع المفوضية، وهناك ملف اخر مهم جدا وهو انهاء قضية إدارة الهيئات المستقلة بالوكالة". وأضاف الغزي، أن "إدارة الهيئات المستقلة بالوكالة مشكلة جرى ترحليها منذ عام 2005 وحتى يومنا هذا، وهناك مدراء عامون مضى على وجودهم اكثر من عشر سنوات وهذا الامر يمثل اهم مشاكل النظام الاداري في العراق مع تأخر حسم ملف ادارة المؤسسات بالوكالة". وأكد وجود توجه من قبل حكومة الكاظمي لـ"حسم ملف ادارة الهيئات المستقلة بالوكالة، ونامل ان يكون لهذا الملف اهتمام خاص من قبل الكاظمي اذا اراد ان ينجح في بناء موسسات الدولة". واشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، إلى "اهمية اعادة النظر باسماء بعض الشخصيات التي اعيد تكليفها من قبل حكومة عبد المهدي لادارة بعض الموسسات الحكومية كونها غير كفوة وجاءت نتيجة المحاصصة"، مؤكدا أن "اعادة النظر بالنظام الاداري وانهاء ملف الادارة بالوكالة سيعالج كما كبيرا من المشاكل ويعطي قوة للدوائر والموسسات في تقديم الخدمات ويلبي طموح ابناء الشعب".
*
اضافة التعليق