مواطنون عراقيون يتحدثون: النواب العراقي أمام إختبار وطني حقيقي اليوم، ومن يتخلف عن الحضور أو التصويت لا يريد للعراق خيراً

بغداد- العراق اليوم:

قبيل التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المُكلف مصطفى الكاظمي المرتقبة في مجلس النواب، استطلعَ ( العراق اليوم) آراء نخب ومواطنين من مختلف الشرائح، مستفهمًا عن ما هية التغيير الذي أدركوه من الاسماء المطروحة للتشكيل الوزاري، وكذلك عن توقعاتهم في شكل الاوضاع الداخلية والخارجية في حال مررت الحكومة الجديدة.

المراقب السياسي علي عبد العزيز، قال في معرض رده على هذا السؤال، أن " حكومة وطنية مسؤولة في طريقها للتشكل الآن، وأن مجلس النواب امام اختبار وطني عراقي حقيقي، وعليه ان يثبت للشارع رغبته في التغيير الجذري".

وأَضاف في حديث لـ ( العراق اليوم)، أن " حكومة الكاظمي خلاصة حركة احتجاجية طويلة بدأت منذ عقد تقريباً، وهي أدراك ولو متأخر من الشارع لحاجته لشخصيات اكاديمية ومستقلة تتولى إدارة الأمور والمهمات بعد طولِ فشلً من قبل حكومات حزبية - محاصصاتية".

فيما قال عبد العظيم احمد، رجل اعمال، أنه " شهد منذ قرابة الخمسين عامًا تشكيل حكومات، وسقوط أخرى، الا أنه اليوم ينتظر بشغف اول حكومة عراقية يمن ان تكون ذات مصداقية، يقودها شخص وطني بعيد عن الاختيارات والتجاذبات الدولية والأقليمية المدمرة".

واضاف في حديث لـ (العراق اليوم)، " شخصياً، وكمختص ومتابع في المجال الاقتصادي اتوقع تحسناً ملحوظاً في اداء الاقتصاد العراقي وخروجه من سباته الطويل، بعد ان تتشكل حكومة الكاظمي التي ستجد من تتعامل معه بمصداقية، وسيجد الشركاء الدوليين حكومة في بغداد قادرة على اداء التزاماتها تجاههم".

فيما رأى رضا كريم، وهو طالب جامعي، أن " حكومة الكاظمي تلبية مناسبة واستجابة طبيعية للحراك الشبابي المستمر، ونتوقع ان يقوم اعضاء مجلس النواب باحترام ارادة التغيير لدى ابناء الشعب ويصوتوا بمسؤولية على تمرير هذه الحكومة، وينهوا مهزلة الغياب الطوعي للحكومة المستقيلة التي عمدت على تغييب كل شيء الآن، وأصبح العراق كسيحاً امام الدول".

واشار الى أن " رغبة عارمة تجتاح الشارع في انعتاق النواب من التأثيرات الجانبية والمصالحية، وأن يصوتوا بقرارهم الوطني لصالح الحكومة، والا فأن الحراك الشعبي الوطني سيكون كاسحاً، ولن ينتظر الشعب الى ما لا نهاية امام تلاعب البعض ومحاولته العبث وتجريب لعبة المخاتلة".

زهير صادق، مواطن، اشار في حديث لـ ( العراق اليوم)، أن " انتظار الشعب العراقي وصل لمرحلته النهائية، وها هو ينتظر ان تقطف النتائج بسرعة وان يتم بناء حكومة شاملة وممثلة، وان يكون مجلس النواب في التئام وتواصل مع حكومة الكاظمي للخلاص من الأزمات السياسية والاقتصادية والامنية التي تركتها الحكومة المستقيلة".

فيما علق احمد حسن، وهو ناشط في المجال السياسي، على هذا السؤال بالقول أن "حكومة الكاظمي استحقاق شعبي، اكثر من كونها استحقاق سياسي، وأنها جاءت بإرادة وطنية مسؤولة، ويجب ان يحترم النواب ابناء شعبهم وخياراتهم".

واشار الى أن " حكومة راشدة كحكومة الكاظمي المقترحة، ستتولى تحسين علاقات العراق الخارجية، وستنال منذ لحظات نيلها الثقة الاولى، ترحيباً وتعاوناً دولياً غير مسبوق، وسنشهد عصراً من العلاقات العلنية والطبيعية والعميقة مع دول الجوار العراقي، لاسيما مع الجارة ايران التي سيتعزز وجودها الايجابي في العراق، وكذلك سينظم الرجل ( الكاظمي) علاقاته مع امريكا التي تعهدت بدعم الاقتصاد العراقي، حال ايجاد حكومة مسؤولة وذات مصداقية وشعبية سياسية، لاسيما وان ملف استيراد الطاقة من ايران في فرصته الأخيرة، وأن تضييع هذا الاستحقاق مسألة خطيرة جداً، وقد تؤدي الى مشاكل اكثر من القائمة الآن، ولربما يؤدي العنت السياسي الى " مرحلة الانهيار التام للاقتصاد" وحينها سيكون الأمر كارثياً، ولات حين مندم حينئذ".