خبراء وناشطون وسياسيون : مؤامرة تحاك بدهاء وذكاء ضد الكاظمي عبر هدم رواتب موظفي الدولة !

بغداد- العراق اليوم:

اعتبر خبراء وناشطون وسياسيون، تصريحات نائب رئيس الوزراء الحالي، وزير النفط ثامر الغضبان التي اطلقها مؤخراً في حديث تلفزيوني، حول الإتجاه لتخفيض وهدم رواتب موظفي الدولة ابتدءًا من الشهر القادم، بمثابة مؤامرة استباقية لإسقاط حكومة الكاظمي المقبلة في أول أيام عبورها رسمياً. وهي إشارة واضحة من الغضبان الى ان الحكومة المرتقبة هي التي ستقوم بهذا الاجراء، عادين تصرفات حكومة تصريف الأعمال برئاسة المستقيل عبد المهدي هي السبب الى هذا الافلاس المريع، وفشلها في ترشيد الانفاق، والحفاظ على النقد اللازم لتأمين رواتب موظفي الدولة لعام واحد على الأقل، وفشل وزير النفط فيها في تجاوز حصة تخفيض الانتاج، مثلما نجحت وزراء النفط في المكسيك وايران وليبيا وغيرها.

وطالب الناشطون في تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً عبر احاديث اعلامية، مجلس النواب العراقي، بالتدخل العاجل لمحاسبة هذه الحكومة، واجراء مكاشفة علنية واضحة معها، كونها تسببت بإنهيار الاقتصاد العراقي، ووصوله الى مرحلة الافلاس، وعدم القدرة على دفع مستحقات العاملين في الدولة، الذين تعمدت الحكومة خلال عام على تعيين قرابة النصف مليون موظف دون غطاء مالي، أو وجود قانون يسمح بذلك، وقد تسبب هذا بعجز مالي هائل، وأيضاً زيادة البطالة المقنعة في اجهزة الدولة الادارية.

وأشاروا الى أن " تصريحات الغضبان تندرج في إطار التخطيط لافشال حكومة الكاظمي المرتقبة، وستكون امام اختبار عسير في أول ايام من عمرها أن مررت، فالمساس برواتب موظفي الدولة وقطعها، كارثة حقيقية، كونها تمثل شريان الحياة الوحيد، وقطعها سيتسبب بثورة عارمة لا تعرف مدياتها ولن تستطيع أي حكومة السيطرة على الوضع مطلقًا، ولذا كانت سياسات  الحكومة المستقيلة تتجه وكأنها تعد لهذا السيناريو انتقاماً ممن سيخلفها، والا فما فائدة تخفيض مساهمة شركات النفط في الموازنة من 45% الى 5 % فقط سوى ايقاف دعم الخزينة العامة، وكذلك استمرار وزير المالية نائب رئيس الوزراء بالإتفاق المعلن والمبطن مع رئيس الوزراء عبد المتدي، ووزير النفط ثامر الغضبان، بدفع ترليونات من الدنانير الى كردستان دون ان تستلم بغداد قيمة برميل نفط واحد منذ عدة اعوام، وخلافاً للموازنة".

ودعت هذه الأوساط، رئيس الوزراء المكلف، ان يبادر على الفور الى اعلان اجراءات سريعة، منها منع اعضاء هذه الحكومة من السفر الى خارج بغداد، والبدء باعلان حالة الطوارئ المالي، وأيضاً اعادة النظر في التعيينات والالتزامات التي قامت بها حكومة عبد المهدي المستقيلة، وأيضاً تشكيل لجنة عليا من خبراء المال والاقتصاد تتولى إصدار قرارات حازمة في سبيل حفظ الاقتصاد من الانهيار الموشك، الذي وضعته سياسات غبية قادتها الحكومة الحالية بعمد أو جهل.

ولفتوا الى أن " المساس برواتب موظفي الدولة، لاسيما الطبقات المتوسطة ودونها سيعد قنبلة موقوتة تفجر بوجه الجميع، فهولاء لا دخل ثابت لهم غير هذه المرتبات الشحيحة بالأصل، فكيف اذا اقدمت الحكومة على قطعها، أو تخفيضها في ظل ظرف اقتصادي عصيب وركود عالمي هائل".