بوساطة امريكية .. العراق يحاول تجنب دفع مليارات الدولارات هذا العام

بغداد- العراق اليوم:

كشفت الحكومة، الخميس، عن تحرك لإيقاف استيفاء الديون الخارجية المترتبة على العراق في ظل انخفاض ايرادات البلاد بسبب تراجع اسعار النفط، اذ تجري مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بهذا الشأن.

ويقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء إن “مشاورات العراق مع صندوق النقد مستمرة لايقاف استقطاعات الديون الخارجية”، مثنيا على “المواقف المشهودة لصندوق النقد في اطفاء ديون العراق في نادي باريس عام 2004”.

وقال صالح، إن “العراق بسبب فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط دخل في ما يسمى بالقوة القاهرة، وهو أمر أصاب دول العالم بأجمعها، لذلك فان العراق، يسعى لإيقاف استيفاء ديونه، خاصة وأنه من المؤسسين لصندوق النقد والبنك الدولي في أربعينات القرن الماضي وتربطه علاقات قوية بتلك المؤسسات المهمة”.

وأضاف أن “الصندوق سيكون له دور إيجابي تجاه العراق من خلال تأجيل الديون أو تبسيط الإجراءات وهو أمر وارد ولكنه يحتاج إلى دبلوماسية عالية”.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علاء جلوب الفهد، “وجود مخاطبات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لإيقاف استيفاء الديوان المترتبة على العراق وبانتظار الرد”.

وقال، إن “الرد لم يصل، حتى الآن، كما لا توجد مطالبات بالتسديد”، مشيرًا وفق تقرير للصحيفة الرسمية إلى أن “الحكومة وفي كل عام عندما يكون لديها عجز تفاتح البنك الدولي لإقراضها بغية لتمويل الموازنة، وفي هذا العام فان هناك الكثير من الأمور، التي ستأخذ بنظر الاعتبار، حيث اقترحت الولايات المتحدة إيقاف استيفاء الديون في هذه المرحلة وهو أمر جيد، خاصة أن ديون العراق الواجب تسديدها لصندوق النقد هذا العام تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار”.

وأضاف، “في حال كان هناك اتفاق فإن ذلك سينفع العراق، مع الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه في هذه المرحلة”، لافتاً إلى أن “اقتصاد العراق غير مستقر، لأنه يعتمد على النفط بنسبة 95 بالمئة والـ5 المتبقية لايمكن تحصيلها الآن، لانعدام الضرائب والرسوم وغيرها”.

وتابع، أن “التحرك لايشمل النقد الدولي فقط وإنما إيقاف استقطاع ديون الكويت ومستحقات الجامعة العربية، علما أن إجمالي ديون العراق تقدر بقرابة 139 مليار دولار”.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي إلى معدل سلبي بنسبة 4.7 %، في حين سينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود