مطالبات شعبية ونيابية بإلغاء تعاقدات الحكومة المستقيلة وابطال قراراتها الخاطئة

بغداد- العراق اليوم:

جدد ناشطون وسياسيون ونواب عراقيون، المطالبة بالغاء الالتزامات والتعاقدات التي أجرتها وتجريها حكومة عبد المهدي المستقيلة في هذه الأوقات وعقب استقالتها، مؤكدين أن هذه التعاقدات مشبوهة، وتتسبب بتكبيل الحكومة المقبلة، فضلاً عن أن بعض القرارات المتخذة من مجلس الوزراء المستقيل كانت مضرة بالاقتصاد الوطني لاسيما قرار خفض مساهمة الشركات النفطية في وزارة المالية وغيرها من القرارات.

وذكروا أن " هذه القرارات خاطئة، وليست من مهام حكومة تصريف الأعمال، بل أن بعضها يجري بشكل عاجل ودون اتخاذ اجراءات قانونية روتينية على الاقل لاضفاء طابع الشرعية القانونية، وهذا مخالف للقانون".

واشاروا الى أن " الغاء هذه القرارات والتعاقدات واجب على الحكومة المقبلة، لأنها ان التزمت بها ستجد نفسها في مأزق حقيقي، بل يجب ان تحال كل هذه القرارات والتعاقدات الى لجان رقابية لاعادة تدقيقها والغائها بشكل قانوني واضح".

الى ذلك، حذر النائب كاظم فنجان الحمامي، من التعاقدات المشبوهة، لحكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان عن مكتب الحمامي ورد لـ (العراق اليوم)  ان "الأخير اثنى على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الخامسة (مرفق طيا)، والذي جاء استنادا الى ما تم عرضه بشكل طارئ بتاريخ  ١٦ / ٣ / ٢٠٢٠ من قبل معالي وزير التخطيط بكتابه ذي العدد (٢٢٨٣) في ٢٨ / ١ / ٢٠٢٠ والذي تضمن قرار المجلس ما يلي: التريث في الدخول بالتزامات تعاقدية جديدة لحين عرضها على وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد لمراعاة تحققها في ضوء الأزمة المالية".

واكد الحمامي وفقاً للبيان، "من هنا نهيب بجميع مدراء التشكيلات الوزارية بوجوب توخي الدقة والتريث قبل الوقوع في فخ التعاقدات المريبة التي تصاعدت وتيرتها هذه الأيام، ويتعين عليهم التصدي لعثراتها ومنزلقاتها الخطيرة، ولا ينبغي القيام بأي خطوة من هذا القبيل إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية. فالقرار واضح وصريح، ويشتمل على تحذيرات صارمة ومشددة".

وتابع "نهيب بالسادة رؤساء اللجان النيابية بضرورة التصدي لهذا النوع من التعاقدات المشبوهة، ومطالبة الوزارات بالحفاظ على المال العام والتقيد بضوابط تصريف الأعمال".