بغداد- العراق اليوم:
تدور الأسئلة، وتستدير التكهنات، والتوقعات على أكثر من محور، وكلها تمضي وتبحث عن جواب واحد، جواب يكفي لكل هذه الأسئلة، فهل يستطيع هذا الفتى القادم من عالم الصحافة والاعلام، ورجل المخابرات (الحديث تقريباً ) أن يكون رجل المرحلة فيعبر بالعراق الى بر الأمان؟ قصة الكاظمي تبدأ من فصل نهاية تكليف الزرفي، أو ربما قبل ذلك بقليل .. فبوجهٍ غابت عنه ابتسامة معهودة، ودّع المكلّف عدنان الزرفي مهماته ليفسح الطريق أمام الشاب الناجح مصطفى الكاظمي، الصاعد بتوافق مطلق لمنصب رئيس الوزراء. «المعتذر» وجّه رسائل مبطنة إلى مسانديه، قال فيها إن التحدي الأبرز سيكون في المرحلة المقبلة، وخاصّة أن «خطاب الانسحاب» ذكر مواصلة العمل للانتخابات التشريعيّة المبكرة، لاستكمال ما سماه «المشروع الوطني» وتطوير أسسه الاقتصادية «لإعادة إعمار العراق أسوة بالدول المتقدمة». لعل أبرز المحطات التي سبقت تكليف الكاظمي بدأت بطرح اسمه ضمن «المرشحين الخمسة» قبل تكليف محمد توفيق علّاوي. لاحقاً أخفق رئيس جهاز المخابرات، الصحافي العتيد، في قطف ثمار اجتماعات «اللجنة السباعيّة». فأسند رئيس الجمهورية، برهم صالح، المهمة إلى الزرفي، مع إخفاقين: الأوّل عجز «السباعيّة» عن تقديم مرشّح يحظى بدعم أركانها، والثاني عجز صالح نفسه في إقناع الكاظمي بتسنّم المنصب. لم يحظَ الزرفي بدعم «الفضاء الشيعي» خاصّة و«الوطني» عامّة، فعاد الكاظمي إلى الواجهة متصدّراً كمرشّح مقبول من مختلف الأحزاب والقوى التي وقّعت بدورها وثيقة ترشيحه. خلال الساعات الماضية، تُوّجت التفاهمات في مكتب زعيم «تيّار الحكمة الوطني»، عمّار الحكيم، بحضور ممثل عن «تحالف سائرون» (المدعوم من زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر) نصّار الربيعي، وقيادات من «تحالف الفتح» (ائتلاف الكتل المؤيدة لـ«الحشد الشعبي»)، على رأسهم زعيمه، هادي العامري، وأيضاً ممثل عن «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. مصادر سياسية، أكّدت أن «المجتمعين وقّعوا وثيقة تثبت تبنّيهم ترشيح الكاظمي»، بعدما أقنعوا الزرفي بتقديم اعتذاره ». وقالت المصادر إن تفاهمات أُبرمت مع الزرفي يُمنح بموجبها منصباً رفيعاً في الحكومة المرتقبة (ثمة من يقول إنها حقيبة الداخلية، ويقول آخرون إنّه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات)»، لكن مصادر أخرى ترجّح أن يرفض تلك المغريات، وألا يخاطر بمستقبله السياسي، فطموحه أكبر من حقيبة وزارية ! تكليف الكاظمي في «قصر السلام»، أمس، حضره معظم قادة الصفّ الأوّل. ويرجّح الوزير السابق جاسم محمد جعفر وجود «توصية أميركيّة ــــ إيرانيّة لسُنّة العراق وكرده لدعم الكاظمي، بل تسهيل اختيار فريقه الوزاري»، وخاصّة أن الرجل استطاع بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، كالأردن والسعودية والإمارات، و«هذا ما سيساعده على اجتياز الامتحان الصعب في ظل الظروف السياسية والصحيّة والاقتصادية التي، عدا قربه من الإيرانيين وصداقته مع الأميركيين»، يقول جعفر : ثمة تحديات جمّة تنتظر الكاظمي، أوّلها مطالب المتظاهرين وتطلّعاتهم، وإعداد الآليّة المناسبة لانتخابات تشريعيّة مبكرة، وإقرار الموازنة الاتحاديّة لعام 2020، واستعادة هيبة الدولة وضبط إيقاع الصراع بين واشنطن وطهران على الخريطة العراقيّة. وتبرز مشكلات أخرى، منها تنظيم عمل «هيئة الحشد»، بفصلها عن الفصائل، إلى جانب ترتيب العلاقة بين أربيل وبغداد، وحفظ السيادة من أي خروق.
*
اضافة التعليق