بغداد- العراق اليوم: يبدو أن ملف استعادة رئاسة الحكومة مجدداً، هو الشغل الشاغل لرئيس مجلس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي الذي بات يناور القوى التي اطاحت به، فضلاً عن الحراك الشعبي الغاضب من اداء حكومته، الا أن الرجل لا يزال يواجه فيتو قوي من ثلاثة اطراف مؤثرة، قد تتغير مواقفها تبعاً لتطورات الموقف بعد الخامس عشر من أذار. وبحسب المصادر الخاصة، فأن " تحالف البناء يفكر جدياً في اعادة تقديم عبد المهدي الى السلطة مجدداً، مدعوماً هذه المرة من العامري والحلبوسي والمالكي والفياض، ولكن الأمر لا يزال في طور التفاهمات الأولية، مع يأس البناء من تمرير أي مرشح جديد ينفردون بتقديمه، كإستحقاق للكتلة الاكبر التي يمثلونها في مجلس النواب". وثمة من يقول إن العودة قد تكون «تدريجيّة»، بالتوازي مع الاتصالات القائمة. وإن أسفرت المباحثات عن اتفاقٍ على بديل فسيكون عبد المهدي في غنىً عن قرار «العودة». وإن فشلت، فستسلّم الأحزاب والقوى أمرها إليه، لا سيما أنه يناور ويتملق الان القوى المؤثرة من اجل العودة، وقد بدا ذلك في حراكه الأخير يوم الجمعة الماضي، والذي حمل رسالةً واضحةً بأنّه «جاهزٌ» للتصدّي لمسؤوليّاته مجدداً". وبينت المصادر، أن " هذه الإشارة التي يرسلها عبد المهدي، وخطواته بالتراجع عن الغياب الطوعي الذي اعلن عنه مطلع أذار الجاري، لا يمكن أن يغير من معادلة الرافضين لبقائه في السلطة، لاسيما مرجعية النجف التي دعت علانية الى سحب الغطاء السياسي عنه من قبل مجلس النواب، وأيضاً الرفض الجماهيري الذي يواجهه الرجل في ساحات التظاهر، فضلاً عن موقف التيار الصدري الرافض لاعادة انتاجه جملةً وتفصيلاً، الا أذا حدث تغيير في موقف الصدر، لاسيما مع فشل تمرير علاوي وكابينته التي كان للصدر القدح المُعلى في تأليفها". وبحسب مصادر مطلعة، فأن " مهلة التكليف المُتبقية لدى رئيس الجمهورية برهم صالح، باتت اضيق من ان تجرى فيها حوارات فعالة، الا أن هذا الوقت الضاغط قد يكون بصالح الابقاء على الامور كما هي لحين اجراء انتخابات مبكرة في كانون الاول من العام الجاري كما وعد عبد المهدي في رسالته لمجلس النواب مسبقاً، وهذا أمر سيدفع ثمنه العراقيون غالياً، فعبد المهدي وحكومته باتوا مثل الجنازة التي يجب ان يدفن ميتها، وإلا فإن نتانتها وجيفتها ستزكم الأنوف في ظل وزراء فاسدين وفاشلين من الرأس حتى القدمين، ، ".
*
اضافة التعليق