التفسير القانوني في حال عدم منح الثقة لمحمد علّاوي: الكتلة الأكبر لا علاقة لها

بغداد- العراق اليوم:

فسّر الخبير القانوني علي التميمي، السبت، الموقف القانوني المتعلق في حال عدم منح الثقة للمكلف محمد توفيق علاوي داخل البرلمان.

وقال التميمي في ايضاح قانوني إن “موضوع الكتلة الأكبر ذهب مع عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشحها وحسب مافسرته المحكمة الاتحادية (٢٠١٠ و٢٠١٤)، حيث سكتت الكتلة الأكبر عن ترشيح عبد المهدي وبالتالي فالسكوت في معرض الحاجة بيان وقبول”.

وتابع، أنه “لايمكن وفق الفقرات ثالثاً وخامساً من المادة ٧٦ في الدستور تقييد الاختيار لرئيس الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية حر غير مقيد في الاختيار للمرشحين الآخرين بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر، فليس من المنطق ان يعود رئيس الجمهورية بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر عند تكليفه، ان يعود لذات الكتلة الاكبر حتى ترشح مرشحا آخر بعد الإخفاق”.

واضاف، “الان اذا لم يصوت البرلمان لمحمد علاوي ولم يمنحه الثقه وترك عبد المهدي المنصب، يقوم رئيس الجمهورية مقام عبد المهدي في تولي منصب رئاسة الوزراء وفقاً للمادة ٨١ من الدستور العراقي، مطلقا دون تحديد مدة تولي رئيس الجمهوريه للمنصب ودون تحديد الصلاحية، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر لرئاسة الوزراء خلال ١٥ يوما من تاريخ خلوّ المنصب كما تنص ذات المادة”.

وبين، أنه “يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الغموض الوارد في المادة (٧٦ و٨١) من الدستور”.