في (رصد الصحف الأجنبية) .. صحيفة الديلي صباح التركية : المرجع الأعلى يشدد الخناق على أعناق المسؤولين العراقيين، ويدعو للإسراع في إجراء انتخابات مبكرة

بغداد- العراق اليوم:

جددت المرجعية الدينية العليا في العراق الجمعة دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية في "أقرب فرصة ممكنة" لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي المناهض للحكومة قبل أربعة أشهر.

وتأتي دعوة المرجعية محاكاة لمطالب المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة وشخصية مستقلة بدلاً من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي إنه "يتحتم الإسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته".

وأضاف أنه "لا بد من (...) الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة" و"القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".

وتجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي في الأول من شباط/فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل من عادل عبد المهدي.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية إن "الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل الى مرشح توافق".

وحذر صالح الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تقدم هي مرشحها.

قدم عبد المهدي استقالته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته.

وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.

لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي.

وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران وعدوتها الولايات المتحدة، إضافة إلى موافقة الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية "جدلية".

وقال مسؤول حكومي كبير لفرانس برس إن أحد أسباب استمرار الجمود هو غياب الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما واشنطن بغارة من طائرة مسيّرة في بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وكان هذان الشخصان مؤثرين جداً في التوسط بالاتفاقات السياسية بين الأحزاب.