بغداد- العراق اليوم:
يسود الطبقة السياسية في العراق، شبه اجماع على حل مجلس النواب الحالي، واجراء انتخابات مبكرة، هي الأولى من نوعها منذ 2005، استجابة لمطالب المتظاهرين، الذين باتوا قريبين من تحقيق ثاني مطالبهم، عقب تحقيق مطلبهم الاول، المتمثل باستقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال النائب عن تحالف القرار، وعضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني، في تصريح للشرق الأوسط، تابعه “العراق اليوم” إنه “يوجد شبه إجماع بين القوى السياسية على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، نعم لم يعلن الكرد موقفاً واضحاً حتى الآن، لكنهم لم يعلنوا رفضهم أيضاً”.
وحول الأسباب التي دفعت بالكتل السياسية إلى القبول بفكرة الانتخابات المبكرة، أوضح العاني أن “الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري. إذا كان ذلك يرضي الجماهير فما المانع؟ لا وجود لسياسي مخلص حريص على مقعده النيابي في ظل أوضاع البلاد المقلقة. من لديه ثقة بنفسه وجمهوره يمكنه الترشح والفوز”.
وبشأن توقيت الفترة الانتقالية المحتملة قبل إجراء الانتخابات، ذكر العاني أنها “تعتمد على الوقت الذي تحتاجه مفوضية الانتخابات لإجرائها. أتوقع أن تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة من تاريخ اختيار رئيس الوزراء الجديد”، مبيناً أن رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون اليوم لمناقشة النسخة الجديدة من قانون الانتخابات التي يجب أن تتطابق مع مطالب المتظاهرين والمعايير التي حددتها الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي أن “غالبية الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة”.
وأضاف أن “تحالف سائرون لم ولن يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح، وأن اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعدّ هدماً للعملية السياسية بالكامل”.
ويفترض أن يطرح رئيس الجمهورية برهم صالح أمام البرلمان مرشح رئاسة الوزراء الجديد في فترة أقصاها 15 من كانون الأول الحالي، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد.
ومطلع الأسبوع وقع 130 برلمانياً على الشروط والمواصفات اللازمة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وضمنها أن يكون مستقلاً ونزيهاً ولم يشغل أي منصب سياسي أو إداري خلال السنوات الأخيرة.
*
اضافة التعليق