رسالة وتنبيه إلى وزير النفط: ثمة مؤامرة تدار في اروقة سومو، فأحذر من توقيع عقد النقل البحري

بغداد- العراق اليوم:

وجه مختصون في قطاع النفط والطاقة في العراق، رسالة عاجلة الى معالي وزير النفط العراقي الدكتور ثامر الغضبان، محذرين فيها أياه من مؤامرة تحاك ضد شركات وزارات النفط تقودها بعض الجهات داخل الوزارة، مؤكدين أن "مثل هذه التحركات ستكون سبباً في ضرب شركات الوزارة التي سجلت وتسجل اداءً ممتازًا خلال الفترات الماضية".

وذكر المختصون، أن " ثمة توجهات لدى مدير عام شركة سومو علاء الياسري وساعده الأيمن محمد سعدون لغرض توقيع عقد مع شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل خلال اليومين القادمين حول منتجات النفط الأسود في المصافي العراقية، بعد سحب هذا الأمتياز من شركة الناقلات العراقية التابعة لوزارة النفط والتي تأسست لهذا الغرض، ويقع هذا الجهد ضمن مهامها، وهذا يعني أن ضربةً قاصمة توجه لشركات الوزارة ربما دون علم الوزير".

وبين المختصون، أن " المعلومات الواردة تفيد بأن هذين الشخصين ينويان توقيع عقود مع شركة النقل البحري التي تتعاقد في الباطن مع شركة " تاج البحر" التابعة بشكل أو بأخر لمحمد سعدون، وبذا سيكون العمل محصوراً بهذه الشركة في الباطن، فيما يستغل أسم شركة النقل البحري الحكومية لتمرير هذا العقد الذي تقف وراءه منافع شخصية كما هو واضح".

وأضاف المختصون، أن " المعلومات المتوفرة أيضاً تفيد أن الوزير لا علم له بهذا الترتيب الذي يجري في الكواليس، ولذا وجه اليه التنبيه لغرض ايقاف مثل هذا العقد ودراسة الأسباب الموجبة لمثله، مع توفر شركة وطنية تابعة لوزارة النفط وقادرة على أداء المهام والمسؤوليات المناطة بها، كما أن الوزير مطالب بمتابعة العقد الباطني بين النقل البحري وتاج البحر التي ستتولى بموجب هذا العقد الذي يمكن أن يوقع في غضون يومين أو أقل، ومتابعة عائديتها الحقيقية".

وأشار المختصون، أن " مثل هذا العقد يعد خرقاً واضحاً لأنظمة وقوانين وزارة النفط، وتفريطاً بأموالها التي ستذهب إلى جيوب فئة منتفعة".

ولفت الخبراء الى أن " العقد يتضمن أن تقوم شركة تاج البحر بعملية الفحص أيضاً على المنتج، مما يعني أن الشركة تمتلك الحقين، حق النقل والفحص، فهل يعقل هذا في عقد حكومي يدر مليارات الدولارات في خزينة الدولة لو جرى اسناده الى شركات وجهود وطنية".

وأكد المختصون، أنهم " يعرفون أن الوزير - وهذه كلمة حق - لم يطلع بشكل تام على هذه التفاصيل، لذا نضعها برمتها أمامه من إجل اتخاذ اجراء قانوني حازم لحماية الثروة الوطنية من أيدي العابثين فيها".