بغداد- العراق اليوم:
أفاد مصدر نيابي، الاثنين، ان الكتل السياسية تتداول في الوقت الحالي أربعة أسماء لخلافة رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبدالمهدي، فيما أكد ناشطون ان المتظاهرين سيعملون بهدف الضغط لاختيار رئيس وزراء جديد ينسجم مع توجهاتهم قبل 5 أيام من انتهاء مدة الخمسة عشر يوما.
وذكر النائب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي ان "اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺮاك وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وهي ﺗﺘﺪاول ﺣﺎﻟيا أرﺑﻌﺔ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"، ﻣﺒﻴنا ان "ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﻴﻜﻮن رﺋﻴسا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻮزراء ﺧﻠفا ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪالمهدي".
واضاف أن "المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻦ المرجعية واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق"، ﻣﺮﺟﺤا "اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﺑﺤﺴﺐ المواصفات الموضوعة".
من جانبه أكد ناشطون أن أعدادا كبيرة من المتظاهرين في محافظات وسط وجنوب العراق سيلتحقون بنظرائهم في بغداد غدا بهدف الضغط لتلبية المطالب والإسراع باختيار رئيس وزراء جديد ينسجم مع توجهات المتظاهرين قبل 5 أيام من انتهاء مدة الخمسة عشر يوما التي يحددها الدستور لرئيس الجمهورية لتقديم مرشح بديل لرئيس الوزراء عادل عب المهدي الذي قدم استقالته في 1 كانون الأول الحالي.
وقال أحد الناشطين إن "بغداد معقل السلطة والحكم، ومن دون الضغط وبقوة على السلطات في العاصمة فلن نتوقع منها القيام بأي عمل حقيقي لتلبية مطالب المتظاهرين، لذلك صار الاتفاق مع النشطاء في بقية المحافظات على توحيد الجهد في بغداد هذه المرة".
وحول المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء المقبل، أوضح النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، ان "أهم ما ينبغي التفكير فيه الآن هو أن نختار امرأة، وليس رجلا للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون مستقلة عن أي نشاط سياسي سابق أو لاحق"، لافتا إلى انه "في الوقت الذي نجد فيه صعوبة باختيار رئيس وزراء مستقل من بين الرجال، فإننا يمكن أن نجد سيدة مستقلة ذات كفاءة في الوقت نفسه".
أما النائب السابق حيدر الملا، فقد أكد أن "لدينا كثيرا من المشكلات الأساسية في البلد هي التي تحدد مواصفات رئيس الوزراء المقبل".
وتابع "لدينا مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ولدينا مشكلة اقتصادية كبيرة في البلد، ولدينا كذلك مشكلة إعمار المدن المحررة من داعش، ولدينا مشكلات تشريعية وقانونية، ولذلك نحتاج إلى رئيس وزراء قادر على التعامل مع هذه الملفات، فضلا عن امتلاكه خبرة أمنية".
وأشار الملا إلى أنه "من بين المواصفات المطلوبة أن يتمتع بعلاقات إقليمية ودولية جيدة، كي يتمكن من استحصال دعم المجتمع الدولي في مساعدة العراق في أزمته الاقتصادية"، موضحا أن "من بين المسائل المهمة أن يكون نزيها، ولم تؤشر عليه ملفات فساد، ولديه رؤية وطنية، كي يتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية، وتأسيس عملية سياسية على أسس سليمة".
وكان النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي، أفاد في وقت سابق،أن "رئيس الوزراء المقبل لا بد أن يتمتع بالاستقلالية، والقبول والتوافق الوطني، وأن يكون شخصية لها القدرة على النهوض بأعباء مرحلة في غاية الصعوبة، ومن بين المواصفات أن يحظى بقبول المتظاهرين، وعدم اعتراض المرجعية الدينية خلال هذه الفترة، لأن المرحلة تتطلب شخصية قوية شجاعة، والأهم أن يجري التوافق عليه".
*
اضافة التعليق