لا خيار إلا للشعب ..

بغداد- العراق اليوم:

بقلم أياد السماوي

تردّدت أنباء عن اجتماع الكتل السياسية الشيعية لاختيار بديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي , وتفيد هذه الأنباء أنّ لجنة خماسية من قادة الكتل الشيعية قد تشّكلّت لاختيار ثلاثة أسماء ستعرض على المرجعية في النجف الأشرف لتقول كلمتها الفصل في اختيار أحد هذه الأسماء أو رفضها جميعا .. ففي الوقت الذي لازالت فيه دماء الشباب الثائر تنزف في عدد من محافظات العراق وخصوصا محافظة ذي قار المنكوبة , تجتمع الكتل السياسية الشيعية التي قادت قادت البلد خلال الستة عشر سنة الماضية , بدون أي حياء أو خجل من هذه الدماء الزكية الطاهرة وبمجرّد إعلان استقالة رئيس الوزراء , لاختيار خليفة له من نفس هذه الكتل التي قادت البلد وتسببت في دماره وضياع ثرواته , وهذه المرّة تريد هذه الكتل السياسية الفاسدة أن تضع المرجعية الدينية العليا في مواجهة الشعب المطالب بالتغيير الجذري , في محاولة قذرة وخبيثة لرمي الكرة في ملعب المرجعية العليا , وتصوير البديل بأنّه خيار المرجعية الدينية ..

إنّ الشعب العراقي المنتفض على الفساد والفقر والبطالة وتدّني الخدمات والانحطاط السياسي والإداري , لم يخرج للشارع ويقدّم هذا العدد من الشهداء والجرحى من أجل استبدال عادل بزيد أو عمر من الساسة أو الوزراء الذين كانوا ولا زالوا جزء لا يتجزأ من هذا النظام الفاسد .. وإذا كانت الكتل السياسية المجتمعة لم تدرك حتى اللحظة إنّ ثورة الشعب العراقي وهذه الدماء التي سالت , لم ولن تتوّقف حتى تتحقق كامل مطالب الشعب بالتغيير , ابتداء من تشريع قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات وانتهاء بإقالة الرئاسات الثلاث الأخرى وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة مؤقتة من خارج الأحزاب والكتل السياسية التي اشتركت في إدارة البلد منذ سنة 2003 وحتى هذه اللحظة , حكومة تأخذ على عاتقها تجميد العمل بالدستور استنادا للشرعية الثورية , واستكمال كافة التشريعات القانونية لإجراء انتخابات عامة مبكرة وفق مقاسات النزاهة والشفافية والعدالة وليس وفق مقاسات التزوير وحرق صناديق الاقتراع وشراء المقاعد البرلمانية بملايين الدولارات , وإعادة كتابة الدستور من جديد ليكون الأساس في اختيار شكل النظام القادم ..

وحتى يطلّع الشعب العراقي الثائر على خسّة رئيس الوزراء المستقيل , فقد عمد إلى إرسال استقالته إلى مجلس النواب للموافقة على الاستقالة في خطوة ملتوية يراد منها المماطلة والتسويف , في الوقت الذي يوجب تقديم هذه الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وفق المادة 18 من قانون مجلس الوزراء لسنة 2019 , باعتبار أنّ صاحب التكليف هو رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب .. وهنالك أمر آخر هام وخطير على الشعب العراقي الثائر أن ينتبه إليه هو أنّ جميع قرارات حكومة عادل عبد المهدي اللاشرعية وقرارات وزرائه باطلة وغير شرعية ابتداء من الأول من تشرين الأول وحتى هذه اللحظة , خصوصا تلك القرارات التي تتعلّق بالدرجات الخاصة من درجة مدير عام فما فوق والتي أقرّتها حكومة عادل عبد المهدي , فهذه القرارات قد تمّت جميعها من خلال المحاصصات القذرة والصفقات المشبوهة بملايين الدولارات .. في الختام نقول لا خيار إلا خيار الشعب .. وثورة حتى التغيير الكامل ..

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .. صدق الله العلي العظيم

في 01 / 12 / 2019