بغداد- العراق اليوم:
أكد وزير الصحة علاء علوان أن مجموعة من المستشفيات التي تتولى شركات ألمانية وتركية عملية انشائها، ستدخل الخدمة قريباً، فيما لم يستبعد أن يتعرض إلى الإقالة من المنصب. وقال علوان إن “هناك نحو 4000 ملف في الوزارة قيد التحقيق، بينها ملفات فساد، وأنه ماضٍ بخطته لتوزيع الكوادر البشرية وفق حاجة الوزارة، وليس كما كان يجري في وقت سابق، حيث كانت طلبات النقل تجري وفق الواسطات”. وشكا العلوان من ما قال إنها ضغوط يوجهها نواب لم يُسمهم، تستهدفه شخصياً، لكنه أشاد بآخرين قال إنهم متعاونون. واعترف الوزير بالاخفاقات التي يواجهها القطاع الصحي في البلاد، مبيناً أن “المواطن يُنفق 75% من الرعاية الصحية على حسابه الشخصي” عازياً التراجع إلى جملة من الأسباب، منها “سوء استعمال المال العام وقلة التخصيصات، وعدم تطور المستشفيات الحكومية منذ الثمانينات، الأمر الذي أدى إلى تراجع واضح على المستوى العالمي”. وأضاف “هناك مَن لا يريد للعراق أن ينهض ويتصدى للمشاكل وأن يعود إلى ما كان عليه في تصدر المؤشرات الصحية قبل 3 عقود”. وأجرى علوان مقارنة بين عمل الوزارة في عهده، مع السنوات السابقة، مؤكداً أن “قطاع تجهيز الأدوية شهد تحسناً ملحوظاً، وفي نهاية العام الحالي، سنصل إلى توفير 50 بالمئة من الأدوية بعد أن كان التجهيز لا يتجاوز 12 بالمئة”. لكنه أكد في الوقت ذاته، أن “استيراد الأدوية السرطانية وغيرها يحتاج سلسلة من الاجراءات تستغرق ستة اشهر إلى 9 أشهر، لكننا نحاول اتخاذ اجراءات فورية، كالاتصال بوزراء صحة في دول مجاورة لتحصيل ادوية خلال 24 ساعة في بعض الأحيان”. وأضاف “المرضى في كندا ينتظرون المفراس أيضاً 5 أشهر، وفق (الويتينغ ليست)، والناس هناك يحترمون قوائم الانتظار، مؤكداً أن وزارته ماضية بتحديث الاجهزة لتقليص اوقات الانتظار، لكن المسألة تحتاج مزيداً من الوقت”. وحول مصير ما يُعرف بالمستشفيات التركية والالمانية اكد ان “الوزارة استلمت توقيعات من الشركات لتسليم تلك المستشفيات قبل نهاية السنة”، فيما توقع ان يُفتتح بعضها خلال 3 أشهر. ولم يستبعد العلوان، إمكانية استقالته من المنصب، أو تعرضه إلى اقالة في حال تم معارضته من أطراف كبيرة، أو مُنِع من تحقيق برنامجه.
*
اضافة التعليق