بغداد- العراق اليوم:
بين النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي ان الحكومة ضعيفة والبرلمان في سبات بسبب عدم التحرك لفرض القانون واسترداد الاموال التي بذمة كردستان، مؤكداً ان ترك النهايات مفتوحة بهذا الملف سيقود الى استضافة واستجواب الوزراء المعنيين للتوصل الى حل بين بغداد واربيل. وقال العبودي ان “اقليم كردستان غير ملتزم بقانون الموازنة، خاصة ان هناك تهاون وحالة من الضعف في جلب الحقوق من قبل الحكومة المركزية، وبنفس الوقت فأن البرلمان يعيش حالة من السبات وعدم التدخل باعادة الحقوق وفرض القانون على كرستان”. واضاف ان “استرداد الاموال من كردستان يتطلب قرارا شجاعا من قبل البرلمان، ولكن الواقع شيء والمواقف المخفية شيء اخر، حيث سعينا من اجل التصويت باتجاه الزام كردستان بتسديد المستحقات التي بذمتها، لكن هناك قوى متناغمة ومؤثرة في العملية السياسية تتناغم مع المواقف الكردية، ماجعل ملف استرداد الاموال التي بذمة الاقليم في نهايات مفتوحة”. واوضح ان “لايوجد حل يلوح بالافق بشأن اعادة المبالغ التي حصلت عليها كردستان من واردات النفط”، لافتاً الى ان “استرداد الحقوق لايعني الاضرار بالاكراد، بل هو تطبيق القانون من اجل ان يحصل كل طرف على حقوقه عن طريق المنطق وليس الاستغفال”. وحمل العبودي وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية الحكومة “مسؤولية استعادة الاموال التي حصل عليها الاقليم”، مؤكداً ان البرلمان شرع للحكومة القانون الذي تعمل بموجبه في توزيع الموازنة”. وبين العبودي ان “عدم حل المشكلة بين بغداد واربيل، سيعقبه استضافة للوزراء المعنيين لبيان حيثيات الموضوع، وفي حال لم يتم التوصل الى حلول، فسيتم استجواب هؤلاء الوزراء”، مشيراً الى ان “وزير المالية اكد ان رئيس الوزراء وقع ووافق على صرف المستحقات الى اقليم كردستان”
*
اضافة التعليق