محافظ البصرة يهدم بيوت ابناء العمارة دون غيرهم من ابناء المحافظات

بغداد- العراق اليوم:

رغم ان الدستور العراقي الدائم اتاح لكل مواطن عراقي حق السكن في اي محافظة شاء، وضمن له حق الانتقال الى اي مكان في جغرافيا العراق دون اي معرقلات او موانع، الا ان ثمة من يخالف هذا التوجه وبنفس عنصري بغيض، وهناك من يتخذ من وسائط التواصل الاجتماعي ومنابر الاعلام وسيلة للتحريض على المواطنين بدعاوى مناطقية وفئوية، اخرها الصيحات التي تنطلق من بعض الشوفنينين في البصرة، حيث تتعالى الصيحات بطرد الوافدين  من محافظات الجنوب المجاورة لها كالناصرية وميسان بدعوى انهم خربوا البصرة، وبالفعل تجد هذه الصيحات من يغذيها في الواقع، وهو ما تجلى في قرار محافظ البصرة بهدم دور المتجاوزين وحصر التعويض لابناء البصرة فقط، مما يعني ترحيل قسري لهذه العوائل التي اضطرتها ظروف المعيشة على ترك محافظاتها واللجوء الى البصرة لاسيما ابناء محافظة العمارة حيث باتت فرص العمل الكثيرة ووسائل العيش فيها قليلة جداً. هذا القرار الجائر وجد معارضةً واستياءً لا سيما وان اغلب القاطنين في هذه الدور  هم من الكسبة والعمال الذين وجدوا فيها مأوى بعد طول تشرد وعذابات مستمرة، وان قرار العدم والحرمان من التعويض او البديل هو اجراء تعسفي لا يمكن ان تسكت عنه الجهات الرقابية والتشريعية، فهل يعقل ان يعامل العراقيون بهذا المقياس غير العادل، وهل هناك فرق بين اي عراقي واخر، واذا كان المقصود من هذا الاجراء هو طرد ابناء العمارة والناصرية بالقوة، فما هو السند القانوني الذي اتكئ عليه المحافظ اسعد العيداني في اجرائه المخالف للقوانين النافذة والدستور. ان لغة التصعيد المستمرة ضد ابناء المحافظات الوافدين للبصرة لا يمكن ان تستمر، وان الاجراء القانوني الوحيد لدى سلطات البصرة هو ان تقوم بمحاسبة المسيء او اعتقال المطلوب للقضاء، اما من انتقل للعيش بسلام وامن والتزم بالنظام فبأي حق تتخذ معه هكذا اجراءات؟ الى ذلك أكد عضو مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري أن كتلته مع تطبيق القانون الخاص برفع التجاوزات لكن شريطة أن تكون الحملة واقعية وعادلة، تطبق على الجميع دون استثناء احد، مشيراً إلى حصول توجيه من مكتب محافظ البصرة مؤخراً باستثناء مكان معين لم يذكره  المنصوري بالتحديد من رفع التجاوزات للضرورة الأمنية. كما شدد المنصوري على أهمية دراسة حالات التجاوزات السكنية قبل إزالتها وتوفير البدائل لها. هذا وأطلقت الحكومة المحلية في البصرة حملة لرفع التجازات في المدينة وأكدت عدم وجود خطوط حمراء حول المتجاوزين، فيما وعدت بتوفير البديل للتجاوزات السكنية لأهالي البصرة حصراً.