بغداد- العراق اليوم: أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، عن وجود شخصيتين فقط يحق لهما اصدار قرار استيراد منظومات دفاع جوي. وقال الغزي في تصريح صحفي، إن "القضايا المتعلقة بالدفاع الجوي وقيادة القوات العسكرية، محصورة بيد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لذا لا توجد اي قوانين تتعلق بمثل هذه القضايا، فمجلس النواب مختص بتشريع القوانين"، مبيناً أنه "في حال كانت الحكومة بحاجة الى قانون بهذا الخصوص فيجب تقديم طلب الى مجلس النواب ليتم تشريعه". ولفت الى ان "دور البرلمان الثانوي رقابي على ما موجود، ونحن على علم بأن الدفاع الجوي بحاجة الى إعادة منظومته وإنه بحاجة الى رادارات متطورة لحماية الاجواء العراقية من أي اختراقات سواء إن كانت معادية أو غير ذلك، لذا فإن هذا القرار منوط بالقائد العام ووزارة الدفاع"، مؤكداً أستعداد "مجلس النواب لتقديم جميع التسهيلات لمساندتهم بهذا القرار من الناحية التنفيذية". وأشار الغزي، إلى "ضروروة وجود منظومة عالية المستوى في ظل الوضع الامني
*
اضافة التعليق