جلسة استضافة عبد المهدي في البرلمان ستكون علنية، وأغلبية النواب يرفضونها مغلقة !

بغداد- العراق اليوم:

أعلن النائب عن تحالف ‹سائرون› سلام الشمري أن جلسة استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد بدء الفصل التشريعي الثاني ستكون علنية، رافضاً تحويلها لجلسة مغلقة، معتبراً أن عبد المهدي لم يحاسب ولو «حوتاً» واحداً من حيتان الفساد الكبيرة، حسب وصفه، رغم أن تحالف ‹سائرون› قد قدم الكثير من الملفات إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وكذلك إلى هيئة النزاهة. وقال الشمري لـ (باسنيوز)، إن «جلسة استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد بدء الفصل التشريعي الثاني ستكون علنية ونرفض تحويلها لجلسة مغلقة لكي يطلع المواطن العراقي على حقيقة ما يحدث دون تزييف»، مبيناً بأن «اتفاقنا مع رئيس الوزراء كان على تقديم برنامج وخطة عمل واضحة أمام الشعب العراقي وخلال 100 يوم فقط ولكن مرت سنة على عمر الحكومة ولم يقدم عبد المهدي أو الوزراء في حكومته أي خطة عمل تذكر وبالتالي يجب أن تكون مساءلتهم ومحاسبتهم عليها أمام الشعب العراقي لكي يعرف من هو المقصر»ةواعتبر النائب عن تحالف ‹سائرون›، أن «عبد المهدي لم يحاسب ولو حوتاً واحداً من حيتان الفساد الكبيرة، رغم ان تحالف سائرون قد قدم الكثير من الملفات إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وكذلك إلى هيئة النزاهة ولكن لم نلاحظ اتخاذ أي إجراء مطلقاً»، وفق قوله، مضيفاً بأن «الاتفاق مع رئيس الوزراء كان على محاسبة جميع الفاسدين ومنذ عام 2003 وإلى غاية 2018 وبضمنهم من هرب إلى خارج البلاد وملاحقته من أجل إرجاع الأموال التي نهبت من الشعب العراقي وهو ما لم يلتزم به عبد المهدي لغاية يومنا هذا». ومنذ أسابيع، تتعالى الأصوات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء عن منصبه، فيما تزداد الانتقادات الموجهة نحو الأداء الحكومي من قوى أسهمت في تشكيل السلطة التنفيذية واختيار عناصرها. وتنبعث تلك الانتقادات على الدوام من تيار ‹الحكمة› بزعامة عمار الحكيم، مع مواقف يعبر عنها تحالف ‹سائرون› البرلماني، الذي يرعاه مقتدى الصدر، بشأن عجز الحكومة العراقية عن أداء مهمتها الرئيسية، وهي تقديم الخدمات للعراقيين. ويشكل هذا التناغم مفارقة في المشهد السياسي العراقي، إذ يقود الحكيم التيار المعارض للحكومة، بينما يقف تيار الصدر على رأس القوى التي باركت تكليف عبد المهدي تشكيل الحكومة.