بغداد- العراق اليوم: توقعت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، خروج تحالف سائرون النيابي من حكومة عبد المهدي وانسحابه عنها في غضون الشهرين المقبلين، بل والسعي للإطاحة بها نيابياً، اثر اخفاقها في تحقيق تطلعات الائتلاف الحكومي المؤلف من ( سائرون – الفتح)، فيما بدأ التوتر السياسي والتقاطع في الرؤى يطغى على الحوار الدائر بين الفتح من جهة وسائرون من جهة أخرى، الى الحد الذي دفع نائب عن سائرون باتهام حكومة عبد المهدي بالفشل والاخفاق في تحقيق المراد منها خلال فترة التجربة التي امتدت لسنة كاملة. وذكرت المصادر في حديث لـ" العراق اليوم"، أن " ائتلاف سائرون بات يفكر فعلياً في الالتحاق بائتلافي الحكمة والنصر بمعسكر المعارضة، وترك الحكومة الحالية التي يمتثل بها الائتلاف في مناصب مهمة، منها وزارات النفط والكهرباء والخارجية والتخطيط والموارد المائية والامانة العامة لمجلس الوزراء". وبينت المصادر، أن " الائتلاف شكل لجنة خاصة للتفاوض مع الفتح لغرض حسم ملف بقاء الحكومة الحالية من عدمه، وكذلك لبحث مستقبل " الترويكا" الحاكمة، الا أن هذا الأمر قد تعرقله خطوات عبد المهدي التي قرأت بأنها انحياز واضح لصالح تحالف الفتح، لاسيما اصطفافه مع فصائل الحشد الشعبي ودعمه لها بشكل مباشر". الى ذلك، كشف مصدر داخل تحالف سائرون، أن تحالفه يستعد لتشكيل الكتلة الأكبر مع 3 ائتلافات سياسية، لافتا إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يمانع استبدال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في حال عدم التزامه بالنصائح التي وضعت في تغريدته الأخيرة. وقال المصدر في حديث صحفي، إن تحالفه "غير راضٍ عن أداء عمل رئيس مجلس الوزراء وانحيازه الكامل إلى المعسكر الإيراني مقابل عدم تقديم الخدمات فضلا عن تجاهله لرسائل كتلة سائرون التي طالبته بتصحيح المسار". وبين، أن "المشكلة ظهرت بعد قيام عبد المهدي بتعيين الكثير من الشخصيات المقربة على الحشد كمفتشين عموميين في الكثير من مؤسسات الدولة". وأشار إلى، أن "تغريدة الصدر منحت كتلة تحالف سائرون الضوء الأخضر باستضافة او استجواب رئيس مجلس الوزراء"، مؤكدا أ، "الصدر لا يمانع باستبدال رئيس مجلس الوزراء في حال عدم التزامه بالنصائح التي وضعت في هذه التغريدة". وكشف، أن "تحالف سائرون لديه تفاهمات مع النصر والحكمة وبعض الكتل السنية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، لافتا إلى أن "ائتلاف دولة القانون أبدى لائتلاف النصر والحكمة استعداده بالانضمام إلى هذا المحور الجديد". وأكد، أن "المرجعية الدينية بدأت تسحب يدها من رئيس مجلس الوزراء بعد حادثة الاعتداء على رئيس ديوان الوقف الشيعي"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة لم يتخذ أي موقف بالضد من الجماعات المسلحة التي تجاوزت على رئاسة الوقف الشيعي". ولفت المصدر، إلى أن "سائرون ستنظر موقف رئيس مجلس الوزراء من النصائح التي قدمها مقتدى الصدر وان التعامل معها هو من يحدد موقفنا النهائي بسحب الثقة من عدمها"، منوها إلى ان "مجلس مكافحة الفساد لم يكن فاعلا". الى ذلك، قال القیادي في الائتلاف علي السنید، في حديث صحفي،"، إن "المجلس الاعلى ومنظمة بدر لھما تأثیر كبیر على قرارات رئیس الوزراء عادل عبدالمھدي"، مبینا ان "عبدالمھدي لم يعلن استقالته من المجلس، وبقي تحت غطائه".وبین السنید ان "منظمة بدر والمجلس الاعلى الاسلامي ھم رفقاء درب عبدالمھدي، ولھذا اعطى لھم مناصب مھمة، وھم من يسیّرون عبدالمھدي"، مشیراً الى أن "الحكومة الحالیة ھي حكومة المجلس الاعلى الاسلامي، فرئیس الوزراء من ھذا الحزب، والحزب حصل على مناصب كثیرة ومھمة جداً".
*
اضافة التعليق