بغداد- العراق اليوم: بعد ساعات قليلة من الحملة الاعلامية التي تعرضت لها حركة النجباء العراقية، وهي أحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، بسبب تصريحات نسبت لمعاون الأمين العام للحركة الشيخ يوسف الناصري، اعتبرت مسيئة للجيش العراقي، اعلنت مصادر أمنية عن اندلاع حريق كبير في مقر قناة النجباء الفضائية التابعة للحركة، التي تتخذ من منطقة الكرادة وسط بغداد مقراً لها، في تزامن يثير التساؤلات عما إذا كان الحريق طبيعاً، أم أنه حصل بفعل فاعل. فقد اكد شهود عيان، اليوم الخميس، ان حريقاً اندلع في مقر قناة النجباء الفضائية وسط العاصمة بغداد. وقال الشهود لـ العراق اليوم، ان 'حريقاً نشب داخل قناة النجباء الفضائية في شارع 42 بمنطقة الكرادة، وسط بغداد'.واضاف الشهود، ان 'اكثر من 7 فرق اطفاء شاركت في اخماد الحريق'، لافتاً الى انه 'لغاية الان لاتوجد اصابات بشرية تذكر'. من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني العراقي إن الحريق نشب داخل بناية القناة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وتسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة، لافتاً الى ان القناة محلية وتبث من بغداد منذ سبع سنوات تقريبا. واكد المصدر أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده، مشيرا الى ان الحريق التهم معظم الاجهزة والاثاث التابع للقناة. من جهة أخرى، المح متخصصون في الشؤون الأمنية، الى أن الحادث قد يكون بفعل فاعل، أو أن طائرة مسيرة قامت بقصف مقر القناة ضمن حملة منظمة تقوم بها هذه الطائرات، مستهدفةً المقار والمخازن التابعة لفصائل المقاومة، أو الحشد الشعبي في بغداد، كان أخرها تفجير مخازن الصقر في منطقة ابو دشير في بغداد، التابعة لكتائب سيد الشهداء، مما أدى الى انفجارات هائلة شهدتها بغداد. وتفاعلاً مع هذه الأحداث، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بأنه سيتم التعامل وفق القانون مع المعسكرات أو مخازن الأسلحة التي ليس لديها موافقات رسمية، ويوجه بتعويض المتضررين من حادثة معسكر صقر، موجهاً في الوقت ذاته بالغاء الرخص الممنوحة لكافة الطائرات المسيّرة للتحليق في اجواء العاصمة بغداد. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ " العراق اليوم" ، أن "عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الامن الوطني، ووجه بأجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه". وأضاف البيان، أن "التوجيه شمل ايضا استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي او العشائري او غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش الى خارج المدن على ان تصدر الاوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الاصولية للقوات المسلحة". واعتبر عبدالمهدي بحسب البيان، أن "اي تواجد لمعسكرات عسكرية او مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام، فضلا عن إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية". واشار البيان إلى أن "عبد المهدي حصر ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا"، داعيا "جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه واي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيران معادي يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري ". ووجه عبد المهدي "بالمباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون".
*
اضافة التعليق