بغداد- العراق اليوم:
يعتزم مجلس النواب، تشريع قانون “الخدمة المدنية” داخل قبة البرلمان. وذكر قانونيون في تعليقات على القانون أن القانون تضمن عدة فقرات مثيرة للجدل أبرزها أنه “يُسمح للموظفة الحصول على ستة أشهر ثانية بعد الولادة دون راتب، وتقليل الإجازة الاعتيادية إلى يومين خلال الشهر، وتقليل إجازة الوضع إلى ٤٢ يوماً، وتقليص عدد أيام الإجازة المرضية، ووضع ضوابط صارمة لمنحها، وصلاحية مجلس الوزراء بحذف الوظائف الزائدة”. كما يسمح القانون الجديد “لمجلس الوزراء تدوير الموظفين بين الوزارات والهيئات، وإحالة الموظف الفائض إلى التقاعد في حال عدم الاستفادة من خدماته، فيما لا تمنح العلاوة السنوية للموظف إلا بعد تقييم مسؤوله الأعلى بتقدير جيد أو أعلى”. وجاء فيه أيضا أنه “على مجلس الوزراء وضع قانون رواتب جديد خلال أسبوعين، كما يُسمح لمجلس الوزراء بتعديل الرواتب دون المرور بمجلس النواب، ووضع مصطلح الاستغناء عن الموظف بالقانون”. وأمس الثلاثاء، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس في حديث له، أن “قانون الخدمة المدنية هو من أخطر القوانين التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها خلال الفترة المقبلة”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على ثغرات كبيرة ويحتاج إلى دراسة مكثفة لمراجعته وتصحيح أخطائه”.
*
اضافة التعليق