بغداد- العراق اليوم:
قالت الجبهة العربية في كركوك إن القضاء العراقي تعرض إلى ضغوطات وتأثيرات بشأن قراره الأخير الخاص بالمناطق المتنازع عليها. وقررت المحكمة الاتحادية سريان المادة 140 من الدستور وعدم انتهاء مفعولها. وذكر بيان صدر عن الجبهة إنه ” مرة أخرى يتعرض القضاء العراقي إلى الضغوطات والتأثيرات من الجهات المستفيدة من تقسيم العراق، وتهديد نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنيه”. وأضاف أن “المادة ١٤٠ مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧، وأن حكومة السيد عادل عبد المهدي مصرة على ضياع المكتسبات التي تحققت في كركوك وباقي المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية بعد خطة فرض القانون منها إعادة الروح إلى المادة ١٤٠ والتي حددها الدستور نفسه بفترة زمنية”. واتهمت الحكومة بـ”الاصرار على جراء التعداد السكاني في العام المقبل قبل إتمام العمل بالبطاقة الوطنية والتي سوف تكشف من يحمل هويتين للاحوال المدنية”، لافتاً إلى أن “الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية وعلى رأسها السيد عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة في حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون من الفوضى والانفلات الأمني وضياع دماء الشهداء الذين أعادوا محافظة كركوك إلى حضن الوطن “.
*
اضافة التعليق