المجلس الأعلى للفساد يكرم شركة سومو ( الفاسدة) فيمنحها مزيداً من الصلاحيات !

بغداد- العراق اليوم:

مفاجئ ومستغرب ذلك الذي اقدم عليه المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في جلسته الأخيرة بحصر تصدير مادة النفط الاسود بشركة سومو، بحسب ما رأه متابعون ومحللون اقتصاديون، علقوا على القرار، فيما ابدت اوساط نيابية دهشتها من القرار، لاسيما وانه يأتي خلافاً للتوجه النيابي في استقدام ادارة هذه الشركة، ومسائلتها قانونياً عن خروقات كبيرة، سجلتها لجان المجلس الرقابية المختصة، وكذلك التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ودائرة المفتش العام، كما استغربوا هذا الاجراء الذي جاء توقيته بعد يوم من حديث عضو مجلس النواب عدي عواد عن تعرض مجلس النواب لتهديدات وضغوطات بسبب فتح ملف مفاسد شركة سومو. وكان النائب عدي عواد قد كشف في وقت سابق،  عن تعرض مجلس النواب الى "تهديد وابتزاز" لمنع فتح ملف فساد شركة تسويق النفط (سومو)، إحدى شركات القطاع النفطي، والتي تمارس نشاطها التجاري بتسويق النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية وفق أحكام القانون 101 لسنة 1076 المعدّل، والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدّل وقرار مجلس قيادة الثورة المُنحل ذي الرقم 272 في 26 نيسان 1987.

حيث قال عواد: ان"الفساد الموجود في شركة سومو، تقف خلفه وتديره مافيات كبيرة تابعة لجهات سياسية كبيرة"، مؤكداً ان "الوزير ثامر الغضبان، يقف عاجزا عن ايجاد اي طرق لمحاربة او ايقاف او تقليل الفساد في وزارته خصوصاً شركة سومو". ودعا "وسائل الاعلام الى الوقوف مع النواب والبرلمان بهذا الامر، كون الملف كبيراً وخطيراً، متورطة فيه جهات سياسية تضغط وتهدد وتساوم"، كاشفاً ان "البرلمان اعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق تتعرض الى التهديد والإبتزاز. ورأى المعلقون ان هذا القرار  يأتي في اطار المحاولات للتسر على ملفات هذه الشركة، لاسيما وان وزير النفط يدفع باتجاه تعزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الشركة لغرض في نفس يعقوب، ونقصد بذلك مآرب شخصية، وقد تكون مصالح ذاتية، والا فهل يعقل بعدما قدمت اللجان النيابية كل ما لديها في هذا الملف، يأتي مجلس مكافحة الفساد فيمنح الجهة الفاسدة اضافةً الى صلاحياتها صلاحيات اخرى، هي عاجزة عن تحملها، الا يفسر هذا القرار بأنه جاء في اطار  توسيع نفوذ بعض الجهات وتعزيز وجودها لا غير وتجاهل المساعي للحد من عمليات الفساد التي يتحدث عنها النواب، وبالادلة، وعلى الملأ ؟! وبينوا، ان " قرار المجلس كان يجب ان يضع الامور في نصابها، وان يحيل جميع الملفات التي نشرها النائب عدي عواد للتحقيق، وايضاح الحقيقة الكاملة، لا أن يتم التغاضي عن هذا، ويتم تمرير هكذا قرارا، وهو قرار قطعاً جاء حسب مخططات وحسابات وزير النفط، وهي مخططات باتت مكشوفة امام جميع المسؤولين في وزارة النفط، وحسابات لايمكن تفسيرها او فهمها الا جزءاً من منهج تدميري مقصود. وقد استغرب المتابعون من ترحيب بعض النواب بمثل هذا القرار بعد اقل من ساعات على صدوره ومنهم النائب المحمداوي، على الرغم من كونه قراراً فنياً كما يجب ان يفهم، مما يدل على وجود رغبات سياسية او حزبية أو شخصية مبينة تقف وراء تحريك مثل هذه الملفات التي تؤثر في جهود بناء قطاعات النفط العراقي، وهو مايؤكد أغلب الظنون والشكوك بما يصدر ويخرج عن هذا المجلس. ورأى المعلقون، ان هذا القرار بمثابة تكريم لإدارة سومو الفاسدة، واعتراف بسطوتها، من قبل الجهات التي يفترض ان تحقق بكل شاردة او واردة حتى لو كانت من مواطن بسبط، فكيف بملفات فتحها عضو في مجلس النواب الذي هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، مما يعني ان ثمة ابعاداً اخرى تقف وراء هذا القرار.