بغداد- العراق اليوم:
موجة اقالة المحافظين، حدث سياسي جاء متزامنا مع رغبة بعض الكتل سحب الثقة من الحكومة، وانهاء ولاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعرقلة اكمال الكابينة الوزارة، لاسباب تتعلق بتوجهه نحو انهاء المحاصصة في توزيع المناصب الرسمية، واصداره قرارات تمس مصلحة وامتيازات قيادات كتل سياسية وحزبية. وشهدت ساحة الاحداث السياسية اقالة محافظّي ذي قار وكربلاء والموصل والديوانية، وهناك توجهات لاقالة عدد اخر من المحافظين، لاسباب تؤشر وجود رغبات لايجاد مناصب شاغرة لمحافظين جدد ومرتبات تقاعدية للمقالين من المحافظين، في حين ان مراقبين للشأن السياسية يؤكدون ان الهدف من سلسلة الاقالات تكمن خلفها رغبات بزعزعة مسار حكومة عبد المهدي. وفي هذا الصدد، علق محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، على رغبة قوى كردية بتغييره عبر انتخاب محافظ جديد بالاصالة، فيما أكد أن المادة 140 من الدستور المخصصة لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، أصبحت "منتهية الصلاحية". وذكر الجبوري في تصريحات عبر النافذة الالكترونية للمحافظة إن "المادة (140) من الدستور اصبحت منتهية الصلاحية وغير قادرة على معالجة المشاكل المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل". وعن اختيار محافظ جديد لكركوك بدلاً منه، ذكر بأن "الكرد لديهم رغبة بذلك، لكن هنالك آليات قانونية لاختيار المحافظ تتم عبر مجلس المحافظة"، مشيراً إلى أن "المجلس ومنذ فرض القانون لم يستطع عقد جلسة بسبب غياب طرف سياسي (لم يسمه)، لكن كركوك مدينة عراقية، وتهم كل العراقيين وإدارتها لا بد أن تتم بالتوافق وبنسبة 32 في المئة". وبين أن "لدينا في كركوك واحدة من أخطر وأشد التحديات التي تواجهه عملنا، وهي قضية قيام بعض من عناصر وقيادات البيشمركه أثناء الحرب على إرهاب داعش وخاصة في الشريط الفاصل في مناطق التماس عام 2015، بالتقدم بمسافة 10كم وهدم 135 قرية بشكل كامل، مما جعلنا اليوم نعجز عن إعادة بناء المساكن وصعوبة توفر السيولة والتخصيصات الإتحادية لإعادة إيواء أكثر من 70 ألف نسمة، وهذا خطأ كبير يجب التركيز عليه بتعويض هؤلاء الضحايا ومحاسبة المقصرين". وأردف أن "وضع كركوك اليوم آمن ومستقر إذا ما قورن بالسنوات الماضية"، مشيراً إلى "الأداء المهني للقوات الاتحادية والتعاون الكبير من جميع مكونات كركوك". وزاد: "بإمكان أي شخص أن يزور كركوك ويطلع على وضعها، وليس لدينا حظر تجوال وحركة المواطنين بلباسهم وزيهم الشعبي". ونوّه إلى أن "إدارة كركوك يجب أن تكون بالتوافق، ومتى ما حصل توافق نحن سنكون معه وداعمين له في الإدارة". وبشأن إمكانية تطبيق المادة 140 من الدستور، قال: "هي مادة دستورية، لكنها محكومة بتوقيتات زمنية ولم تستطع حل مشكلة كركوك، ونجد أن توافق مكونات كركوك مهم لصوغ اتفاق دائم ومستقبلي، وهنالك، لجنة برلمانية من ممثلي مكونات كركوك وبرعاية الأمم المتحدة وهي تصنع التفاهمات والتوافق بين الجميع". وأكد أنه "لم يحدث حادث خطف مواطن واحد في كركوك منذ فرض القانون، ولم يتعرض منزل للاستيلاء أو طرد أصحابه منه أو جرى هدمه". وأضاف: "لدينا منذ العام 2005 وحتى فرض القانون (16 تشرين الأول 2017) أكثر من 2800 مختطف ومغيب ومعتقل في سجون كردستان، ولا نعلم مصيرهم، والكثير من عوائلهم يراجعوننا يوميا ويسألون هل نحن أرامل أو مطلقات ما هو مصيرنا"، مضيفاً: "استطعنا إطلاق سراح وجبتين من سجون السليمانية". واختتم مقابلته قائلاً: "لدينا جزء من آبار كركوك ضمن حدود قضاء الدبس وآخرى قرب ناحية شوان وهي مسيطر عليها من الإقليم، وهي ضمن حدود محافظة كركوك ومسؤولية نفط الشمال"، مشيراً إلى أن "الحل يكمن بإعادة انتشار القوات الاتحادية في جميع حدود كركوك، فالأمن في كركوك اتحادي وكركوك عراقية".
*
اضافة التعليق