بغداد- العراق اليوم:
اتهمت لجنة النزاهة النيابية عدد من أعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالتورط بشبهات فساد وتمرير بعض الملفات دون الكشف عنها، فيما بينت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيفشل في مكافحة الفساد والإطاحة “بحيتانه” رغم دعم المرجعية الدينية له. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن “عبد المهدي سيفشل في محاربة الفساد والقضاء عليه رغم دعم المرجعية الدينية له لجملة أسباب أبرزها مشاركة اغلب القوى السياسية بعمليات الفساد المالي والإداري في الحكومات السابقة والحالية ولديها اذرع لحمايتها من المساءلة”، لافتة إلى إنه “ارتكب خطأ كبيرا في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمعزل عن ارتباطه بلجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية كون الأمر يشتت عمل الجهات الرقابية ويضيع ملفات الفساد بين أروقة المكاتب”. وأضافت أن “عبد المهدي وضع في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد شخصيات غير كفوءة، فضلا عن تورط بعض أعضاء المجلس بشبهات فساد خلال الحكومات السابقة”، مبينة أن “الأدوات التي يستخدمها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد غير صحيحة ويجب إعادة النظر بها”. وبينت نصيف، أن “محاربة الفساد تبدأ فعليا إذا تطبق القانون بشكل صحيح على جميع المسؤولين والقيادات السياسية”، موضحة أن “عدم تفعيل القانون جعل من الحكومة غير قادرة على استبدال مفتش عام أو مدير عام متورط بالفساد”. ورجح النائب عن تحالف البناء همام التميمي، في وقت سابق، قيام المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني خلال الفترة المقبلة بإصدار فتوى لمكافحة الفساد كفتوى محاربة عصابات داعش الإرهابية، فيما بين أن المرجعية غلقت أبوابها مجددا أمام السياسيين لعدم قناعتها بالحكومة الحالية. وأكد النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري , في وقت سابق, أن الانتقادات التي وجهتها المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة وضعت الحكومة والبرلمان في حرج أمام الرأي العام. وكانت المرجعية الدينية انتقدت، في وقت سابق، بمناسبة ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما بينت أن الحكومة لم تتخذ خطوات حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد المنتشر في جميع مفاصل الدولة
*
اضافة التعليق