بغداد- العراق اليوم:
رغم كل التحذيرات، ورغم كل الأصوات التي أعتلت ابان تنصيب عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء، ورغم أن البعض قالها بصريح العبارة أن الاكراد تسنموا منصبين في آن واحد، فبالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، فأن رئيس الوزراء كردي هو الاخر وان لم ينتمَ، أنها الكردية بالتبعية والولاء للجماعة التي يعتقد الرجل أنه مدين لها في سطوع نجمه السياسي الآفل، وإعادته للاجواء بعد ان خبت أنواره الشحيحة اصلاً، واستهانته بحلفائه التاريخيين ! واذا كان الرجل مديناً لهولاء فعلاً، فما ذنب الشعب العراقي أن يدفع فواتيره الباهظة للبارزاني وعصابته الوقحة! ولم لا يدفع هذه المديونية من حسابه (المتخم) بالمال؟ اي مهزلة نحن أزاءها، ورئيس الحكومة الذي يفترض أنه راع للدستور والقوانين ينحيها جانباً ويذهب لتسويات شخصية وعلاقات ذاتية لا تراعى فيها مصلحة الوطن، ولا مصلحة الشعب العراقي الذي بات مندهشاً لما يجري أمام عينيه من حجم المحاباة والمجاملة فوق العادة التي يحظى بها الاكراد، الذين نجحوا في اقتناص موقع وزير المال في حكومة عبد المهدي وقام الاخير بغض النظر عن حجم السرقة، وكم التهريب المالي الذي ضخ به سكرتير مسعود بارزاني إلى الإقليم من موازنة البلاد الاتحادية دون أن يسلم الكرد برميل نفط واحد الى بغداد، بل وصل الأمر بالرجل إلى سحب الدعوى القضائية المقامة ضد تركيا بسبب اشتراكها بعمليات تهريب للنفط بقيمة تصل إلى ٢٥ مليار دولار، وحين كان العراق على وشك كسب دعواه هذه، فاجأ عبد المهدي، أو ( السيد أبو هاشم) كما يسميه المقربون، الجميع بإبطالها، مداهنةً منه وتقرباً، بل واتقاءً من غضب (الرئيس) مسعود ! ولم يكتف صاحبنا بهذه المفاجأت، بل قام أمس بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل حين أقدم على إطلاق سراح اللص الفاسد نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق الذي قاد أكبر فتنة عرفها العراق، وكادت أن تؤدي لحرب أهلية في البلاد، لو لا حكمة العبادي وشجاعته وقدرته على مواجهة طغيان الكرد وتعمدهم الإضرار بالعراق وشعبه، حد تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات او اكثر، بل وصل الأمر بهذا الرجل الفاسد الى ان يسرق أموال المحافظة ويحولها لأرصدة حسابه وحساب أربابه ومستخدميه في وضح النهار، وحين قررت الحكومة السابقة ملاحقته، فقد كانت صائبة وذات رؤية؛ خاصة وإنها تملك أدلة موثقة عن فساده، الأمر الذي دفع الانتربول إلى اعتقاله في بيروت، وحيث كان الجميع ينتظر من (رئيس مجلس مكافحة الفساد) أن يبادر إلى تسلمه فوراً، وإيداعه السجن في العراق، كما تم مع متهمين آخرين كفلاح السوداني والقطان وغيرهم، الا ان الرجل وبسرعة فائقة ابرق إلى بيروت أمراً بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، في رضوخ واضح لأوامر مسعود وزبانيته، فكيف حدث هذا، ولمصلحة من يعمل الرجل، الذي يفترض أنه يعمل للعراق كله؛ فإذا به منبطح أمام فئة واحدة، والأساب والدوافع باتت معروفة للجميع ! فثمة دلائل ومؤشرات عديدة على ولاء (السيد) الدكتور عادل عبد المهدي، ( بالمناسة فإن عادل عبد المهدي لا سيد ولا دكتور، وإسألوه) أما الدلائل على ولائه للأمراء، فهي تبدأ من مسؤول حمايته (المستهتر) حد الحماقة، العميد آزاد، وهو الأمر الناهي الان في رئاسة الوزراء، مروراً بوزير المالية الذي أفرغ خزينة العراق في جيوب الأكراد فهم (خوال الجهال ويتدللون على نسيبهم) ! وانتهاءً بكاكا مسعود الذي يصدر أولمره بالتلفون فينفذ صاحبنا الأوامر دون قيد أو شرط !
*
اضافة التعليق