بغداد- العراق اليوم:
اتهمت كتلة سائرون النيابية، الخميس، رئاسة مجلس النواب بممارسة أخطاء قانونية كبيرة في احتساب عدد النواب والتصويت على مشاريع القوانين، محذرة من وجود “مصالح شخصية” وراء هذه الأخطاء. وقال رئيس الكتلة، حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان إن “ادارة رئاسة مجلس النواب للجلسات فيها مخالفات قانونية كبيرة جدا”، مردفا “فحين تم التصويت على وزارات كالتربية والدفاع تم الطعن في عدد النصاب وبعد اطلاع المحكمة كان العدد غير صحيح وهو أمر خطير جدا وهنالك مصالح شخصية تقف خلف ذلك”. وأضاف، أن “احتساب الأعضاء كي تنعقد الجلسة فيه مخالفات كثيرة، فهنالك جلسات بنصاب ويقولون لا يوجد نصاب والعكس يحصل بأمور أخرى، واعترضنا كثيرا على ذلك لاننا نتعامل مع قوانين ومصالح بلد”. وتابع أن “احتساب الأصوات لتمرير القوانين فيه إشكال أيضا إذ تمرر قوانين وتقول الرئاسة تمت الموافقة”، مؤكدا بالقول “نقسم أن هنالك أمور مررت دون وجود عدد كاف من الأصوات وهنالك طعون عديدة في قضايا مشابهة”. وأوضح العاقولي أن “المادة ٥٢ من الدستور أشارت الى ان المجلس يصوت على صحة الاعضاء لكن الطعن تبت به المحاكم وليس المجلس”، مبينا “هنالك أمور تخص أموال العراق ويتم فيها العمل بنفس منهج تمريرها دون نصاب وهي أمور تمثل خطر على العملية السياسية وأصبحت الرئاسة تمرر أو لا تمرر القوانين دون حاجة لعدد الاعضاء”. وفيما يخص قانون استرداد الاموال المهربة، ذكر العاقولي، أن “اللجنة المالية طلبت التأجيل على اعتبار انه بحاجة الى تعديلات وهنالك مستجدات تتعلق بحقوق المواطنين، لكن محمد الحلبوسي أصر على التصويت على مواد القانون وهي لم تكن مكتملة النصاب بسبب مشكلة حل مجلس نينوى ومن ثم بعد خمس دقائق اعلن اكتمال النصاب رغم ان الاعضاء خارج الجلسة”. وأكد أن “المادة الأولى من القانون لم تحصل على نصف او ثلث العدد وقال الرئيس تمت الموافقة واعترضنا وطالبنا بوقف التصويت وايقاف إدارة الجلسات بهذه الطريقة لانها من اوصلت العراق الى هذا الحال”. وأشار الى “هنالك نواب من خارج سائرون لديهم ملاحظات ايضا على طريقة ادارة الجلسات وسنقف بقوة من اجل مصلحة العراق وعبارة تمت الموافقة ستوصل العراق الى خراب اكبر وسنقف بوجه كل من يريد بيع العراق ولديه مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة”.
*
اضافة التعليق