وجود حكم قضائي سابق بحق وزير الشباب الحالي، يدفع عدد من القانونيين للسؤال عن كيفية توليه مقاليد وزارة الشباب والرياضة !

بغداد- العراق اليوم:

تكشف وثيقة صادرة عن القضاء العراقي عن صدور حكم قضائي سابق بحق وزير الشباب والرياضة الحالي احمد رياض  بعد ادانته عن قضية اهمال وظيفي ابان عمله في جمعية  الهلال الاحمر العراقية، وتشير الوثيقة المنشورة الى أن الحكم صدر عن محكمة مختصة ومخولة قانوناً. وبحسب الوثيقة، فان " المحكمة اصدرت حكمها بحق المدان احمد رياض وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي النافذ بتاريخ 10 / 6/ 2007 وسببت الحكم للاهمال المتعمد اثناء ادارته لفرع الهلال الاحمر في صلاح الدين بحسب الوثيقة". الى ذلك اشار خبراء قانونيين الى ان " هذا الحكم القضائي يمنع حصول المحكوم به تولي أي منصب رسمي في مؤسسات الدولة العراقية، فضلاً عن توليه منصب وزاري، مستغربين من التغاضي عن هذه القضية في اثناء تسمية الوزير لهذا المنصب السيادي". ولفتوا الى ان "وجود أي حكم قضائي من هذا النوع كاف لسحب الثقة من الوزير اذا كان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ونفذ في المدان، فكيف مرر هذا الأمر، وما هي الطريقة القانونية التي تمت بها تسوية الأمر". ورأى القانونيون ضرورة تطبيق مواد القانون فيما يتعلق بالتعيينات في الدرجات الخاصة او الوزارية كما تطبق على صغار موظفي الدولة والقطاع العام، لا أن يجري تجاوز أي تعليمات أو ضوابط معتمدة في اختيار المرشحين للمناصب الحكومية العليا".

علق هنا