بغداد- العراق اليوم:
قال الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، إن موازنة البلاد للعام 2019 تعد الأكبر والأضخم في تاريخ الموازنات، لتحميلها بديون حكومية لسنوات سابقة، بجانب ضخامة بند المرتبات وضعف الصرف على القطاعات الأخرى ما يعني أنها لن تضيف جديدا. وأضاف المشهداني، إن الصفة الغالبة على هذه الموازنة هى الرواتب والأجور والتي تمثل 54% من إجمالي المخصصات والتي تقدر ب113 مليار دولار. وتابع، أن الجوانب التي كنا نبحث عنها كخبراء ومختصين أن يذهب الجانب الأكبر من تلك الموازنة إلى الجانب الاستثماري وليس لجانب التشغيل، حيث إن الـ 46% المتبقية منها 27% للجانب الاستثماري وفي الحقيقة أن الـ 27% لن تذهب للاستثمار، حيث إن الجزء الأكبر منها سيذهب لمستحقات المقاولين المتأخرة منذ 3 سنوات بالإضافة إلى ديون المزارعين المتأخرة على الحكومة من بيع محاصيلهم منذ العام 2014، وهي تشكل أكثر من 5 مليارات منفرده. وأضاف الخبير الاقتصادي، الجزء الآخر من الخطة الاستثمارية توجه إلى المشاريع المتوقفة، والتي تم إنجاز أكثر من 60% منها ويقدر عدد تلك المشروعات أكثر من 6000 مشروع تقريبا، أما المشاريع الجديد فتقدر قيمتها بحوالي 5 مليار دولار من القروض الأجنبية، لذلك لن نتأمل شيء من تلك الموازنة الضخمة أو مردودها على حياة المواطن. وأوضح الخبير الاقتصادي إلى أن عجز الموازنة الجديدة يبلغ 23 مليار دولار، والجزء الأخطر في تلك الموازنة أنها تعتمد في جزء كبير على المديونية الخارجية، تلك الموازنة بها ما يقارب 14 مليار دولار ديون خارجية من مصادر مختلفة. وفي نفس الوقت نسدد من 10-12 مليار دولار فوائد وأقساط ديون قديمة وهو الأمر الذي سيكون صعب على العراق وخصوصا مع تزايد حجم المديونية.
*
اضافة التعليق
مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية يتابع طلبات عدداً من المواطنين والموظفين
ذي قار تعلن رفع إنتاجها النفطي واستثمار الغاز المصاحب
أوبك تتسلم من العراق خطة محدثة لتعويض الإنتاج تشمل تخفيضات
هروب "القبعة" يهز سوق المعادن في الصين ويخلف خسائر لا تقل عن 144 مليون دولار
هبوط أسعار النفط 4 بالمائة
تراجع لافت بأسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية