بغداد- العراق اليوم: طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بمراجعة قرارت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتضمنها قرارات تخدم مصالح “شركات احتكارية مقربة من بعض الفاسدين”. وقالت نصيف في بيان اليوم “هناك قرارات صدرت من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطت الفرصة لشركات مقربة من بعض الفاسدين لاحتكار مواد معينة وإلحاق الضرر بالمواطن العراقي، على غرار فضيحة احتكار استيراد سيارات الوارد الامريكي من قبل شركات محددة، ما أثار غضب الشارع العراقي”. وأضافت “نضع أمام أنظار عبد المهدي والجهات الرقابية والشعب العراقي قراراً آخر مبطن بالفساد يتعلق بشركة الاتحاد للسكر والزيوت، فما هي مبررات صدور قرار من اللجنة الاقتصادية بالحصر لشركات الاتحاد رغم اسعارها العالية للطن الواحد وعدم فسح مجال للتنافس بحجة دعم المنتوج الوطني؟ علماً بأن مواد هذه الشركة مستوردة بتحايل على تعليمات مجلس الوزراء بتواطؤ من الوزير المعني، ولكون سعر الطن عالي جدا يتم التلاعب من خلال المستورد بعملة الدولار بالدينار العراقي وهذه سرقة مبطنة اخرى بفارق العملة”. وشددت نصيف على “ضرورة تدخل رئيس الوزراء واللجان المعنية ولجنة النزاهة بمراجعة كافة العقود المبرمة في وزارة التجارة”.
*
اضافة التعليق
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
رئيس هيئة النزاهة : عملياتكم البطولية الأخيرة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ لكلّ المتجاوزين على المال العام
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق
القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة في قضية عدنان الجميلي
مصدر نيابي: مذكرات قبض مرتقبة بحق شخصيات متورطة بقضايا فساد
معارض كردي يدعو النزاهة إلى التحقيق في استقطاعات رواتب موظفي إقليم كردستان