رسالة عاجلة الى السيد مقتدى الصدر وهادي العامري: هذا هو المرشح القادر على دفع ثمن حقيبة وزارة الدفاع !!

بغداد- العراق اليوم:

بعد طول جدل وتسريبات متبادلة وأحاديث علنية وسرية عن وجود صفقات تُعقد في الخفاء لبيع حقيبة وزارة الدفاع الممنوحة للمكون السني في تحالفي الاصلاح والبناء، وبعد "التغريدات" المتبادلة بين زعيمي أكبر تحالفين سياسيين في العراق، هما السيدان مقتدى الصدر وهادي العامري، وحديثهما المتبادل على ضرورة منع الصفقة " التاريخية" لبيع المنصب، ووضوح الرؤية لدى الجميع بأن رئيس الوزراء الحالي " لاحول له ولا قوة" في ظل سطوة هذه التيارات والكتل على قرار " التوزير" وفرضها أيضًا أسماء معينة لم يكن السيد عبد المهدي مقتنعًا بها، فأن الوجهة الآن تتجه الى هذين الرجلين لحسم ملف الحقيبة التي " تبيض مليارات الدولارات"للمحظوظ الذي يتسلمها عبر هذه الصفقات، فالجميع اليوم بات يضع آماله وأمنياته نحو الصدر والعامري لإيقاف هذه " المهزلة" وأختيار شخصية سُنية وطنية حقيقية قادرة على إفشال تجربة وصول شخصيات " مُجربة فاشلة"، وشخصيات فاسدة أستطاعت بقوة المال السياسي " القذر" ان تصل لهذا المنصب في تجارب سابقة !

وربما يسأل أحدهم عن هوية هذه الشخصية السنية الوطنية الحقيقية المستحقة للمنصب، وكيف يمكن الوصول اليها في ظل هذه الفوضى العارمة، واختلاط الألوان والأوراق، وكثرة الإدعاءات والأدعياء، وصراع الزعامات السُنية الطامحة بالسيطرة على المنصب بأي شكل وتحت أي مُسمى، حتى بلغ سعر هذه الحقيبة المعروضة في "بازار" الكتل الى خمسين مليون دولار بحسب التسريبات!

 ونحنُ أيضًا كنا نضم صوتنا الى تلك الأصوات المُطالبة باستجلاء الرؤية والبحث عن شخصية تحمل من المواصفات المحددة لادارة وزارة مثل وزارة الدفاع، حيث يجب أن تجمع بين الكفاءة والمهنية والنزاهة والموقف الواضح من الارهاب ومن النظام السابق، ولأننا نعرف عموم ما يجري في الكواليس، فأن " خيارات واختيارات " الكتل السُنية التي أوكل لها الملف، محصورة في معادلة غريبة جدًا، فهناك شخصيات مرشحة يمكن أن نقول أنها بلا لون أو طعم أو رائحة، وهناك من بقايا النظام المقبور، أو المتعاونين مع الأرهاب، أو ممن يحملون أجندة ما، فيما الأسماء الأخرى مع تمتعها ببعض القدر من المواصفات الجيدة، تبقى ضعيفة وغير مرغوبة.

ولأننا نبحث فعلاً عن البديل الوطني، ونساهم من موقعنا، وضميرنا المهني المسؤول في تحديد خيارات وطنية واضحة، فأننا نضع أيدينا على مرشح قادر على دفع ثمن هذه الحقيبة، بل أنه دفع الجزء الأكبر منه مقدمًا، ومستعد أن يدفع أكثر، طبعاً لن يدفع مرشحنا دولاراً واحدًا ثمنًا لأكبر منصب في العراق، ولن يشتريه بشروى نقير كما يقال، لكنه دفع في السابق ثمنًا باهظاً في سبيل تحرير العراق من ربقة الدكتاتورية والتسلط الصدامي حيث تصدى الضابط المهني الشيخ نعيم عبد المحسن عمر الكعود مع ثلة وطنية من الضباط الخيرين، لنظام صدام في محاولة واضحة لقلب نظام الحكم الظالم وتخليص الشعب من سطوة هذا النظام الفاشي، وبالفعل فأنه واجه الموت ببسالة وبطولة كما تقول الوثائق المنشورة طيًا، حين حكمت عليه محكمة " الثورة سيئة الصيت" برئاسة المقبور "عواد البندر" بالإعدام رمياً بالرصاص، واستعد هو وثلة من رجال العراق ان يدفعوا ثمن الولاء الوطني والإخلاص لو لا تأجيل الاعدام بقرار منشور طياً، لكنهُ بقي في معتقلات النظام الرهيبة تحت الأرض هو وثلة خيرة من المناضلين من ضباط وكتاب وشعراء وصحفيين ونخب وطنية معارضة لنهج البعث الدكتاتوري.

ومن هذه السيرة الوضاءة يمكن الانتقال الى سيرة اكثر نصاعةً لهذا الرجل أعني –الشيخ نعيم عبد المحسن عمر الكعود – الذي ما ان سقط النظام البائد حتى انبرى هو ومجموعة خيرة من السياسيين في الانبار الى تأسيس ملامح الدولة العراقية الجديدة، الا  وهي الدولة الديمقراطية التعددية، مؤمنًا بحقيقة المشاركة في الحكم والاحتكام الى إرادة الشعب العراقي، رافضًا اساليب الأرهاب والتفخيخ والاغتيال وفرق الموت التي اختارها البعض منهجًا لتخريب التجربة، فكان الرجل وطنيًا عراقيًا في كل موقع تسنمه، وفي كل مفصل خطير ومنعطف حاسم، فكان ينضم الى العراق شعبًا وتجربةً بغض النظر عن "عمليات التخوين"والتهديد، والطعن، والاغتيال التي تعرض لها أكثر من مرة.

وحين حلت محنة داعش 2014 على العراق، انبرى الشيخ والضابط والسياسي القدير – نعيم الكعود – الى حمل سلاحه هو وابناء عمومته الكرام – آل بو نمر – للتصدي لعصابات داعش، ولا أحد ينكر ذلك، فدفعت هذه العشيرة الكريمة ثمنًا كبيراً من خيرة ابنائها في سبيل ايقاف هذا الغول الاسود الذي يريد أن يغتال العراق واهله، وبقي الرجل ثابتاً في موقعه وموقفه، في وقت هرب فيه مئات المسؤولين والضباط ممن تسنموا عناوين رفيعة من ارض الانبار، لكن الكعود ظل مرابطًا فيها لا يبرح مكانه، ملتحماً بصفوف الجيش العراقي الباسل والحشد الشعبي المقدس وسرايا السلام وكل التشكيلات الأخرى المتصدية لداعش.

فتحقق النصر بفضل هذه النخبة المؤمنة بالعراق، ودفع الجميع ثمناً لايقاف رجوع العجلة الى الوراء، فلا تسلط ولا فساد يؤدي الى ضياع الأرض مرةً أخرى، فهل يستطيع أي شخص الآن ان يزايد على ما دفعه هذا المناضل الوطني، وما سجله من سيرة حافلة بالانجازات والمآثر.

لذا فهي الى رسالة الى الزعيمين العراقيين السيد الصدر والسيد العامري من ابناء الشعب العراقي عموماً، ومن فقراء ونزهاء واحرار الأنبار خصوصاً، مفادها، أن كنتم صادقين فعلاً في ابعاد الفاسدين وأصحاب الصفقات الوضيعة عن هذا المنصب، فعليكم بهذا الخيار الوطني الحقيقي، الذي لا يستطيع أن يدفع أي دينار، لا لضعفه عن هذا، بل لضميره ونزاهته، ولن يستطيع غيره مهما كان أن يدفع الثمن الذي دفعه هذا المناضل الشجاع، حين واجه الموت لمرات متتالية في سبيل وطنه، فهل يمكن ان يسمع الزعماء صوت الحقيقة بوضوح هذه المرة، أما اذا كان الأمر مجرد " مماحكات" سياسية ومجرد استعراض متبادل، فأمضوا الى صفقة البيع، وعليكم باختيار من يدفع أكثر، فلا قيمة لسكوت على صفقة ما مالم تكن كبيرة كحجم وزارة بهذا الثمن!!

لا نشكك بنزاهة وعراقية كل من السيدين الصدر والعامري، ولا بنزاهة وعراقية السيد عبد المهدي، لكننا نأمل أن يكون الخيار هذه المرة مفاجئًا لجميع قوى الفساد والافساد، وأن يتم اختيار هذا الشخص من بين كفاءات لا تتدافع بالمناكب على المناصب، فطالب الولاية لا يولى، والحر أولى من غيره أن يسود، فهل من مجيب ؟.

اليكم قرارات الحكم بالاعدام، مع السيرة المهنية الوطنية للمناضل نعيم الكعود