هل تمت تسوية قضية الفياض "بهدوء" وسط ضجيج جلسة الاربعاء ؟!

بغداد- العراق اليوم:

بعد أن بلغ التوتر السياسي ذروته بين تحالفي الإصلاح والبناء، حول قضية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، يبدو أن الطرفين اختارا تسوية الأمر وفق حل وسط، ودون إعلان رسمي، وذلك عن طريق تصويت البرلمان، الأربعاء، على إلغاء قرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي منذ نهاية الفصل التشريعي الثالث.

وكانت كتل سياسية قد تحدثت عن ضرورة الغاء قرارات العبادي الاخيرة، لمخالفة بعضها للدستور، لكن مصدراً نيابياً  أبلغ “ناس” أن القرار استهدف، بالدرجة الأساس، حل إشكالية الفياض.

وبحسب تصويت البرلمان فقد عاد فالح الفياض  رئيساً لجهاز الامن الوطني، ويقول المصدر النيابي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن أمر الإبقاء او إقالة الفياض أصبح قانونياً بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتشير المصادر المطلعة على المفاوضات النهائية بين تحالفي الإصلاح والبناء، أن مأزق التحالفين الذي تسببت به قضية الفياض، بدأ يهدد جدياً حكومة عبدالمهدي، الامر الذي دفع التحالفين إلى الاقتراب من بعضهما في منتصف الطريق.

وبحسب المصدر، فإن ضمانات قُدمت للفياض، بعدم اثارة حراك برلماني ضده، مقابل قبوله بالتنازل عن منصب وزارة الداخلية والاكتفاء بمستشارية الأمن الوطني. وهو ما يقول المصدر أنه سيتضح، بعد الاتفاق على تمرير 5 وزارات في جلسة الغد، وتأجيل حقائب الداخلية والدفاع والعدل.